فبعد ان ردت ثلاث محاكم، الاستئناف المدنية والتمييز المدنية بغرفيتها الاولى والسادسة، دعاوى رد البيطار التي تقدم بها النواب الثلاثة فرادة ومثنى، لعدم الاختصاص، سبق المشنوق زميلاه زعيتر وحسن خليل، بتقديم دعوى ثالثة ضد البيطار، بعد دعوى الرد ودعوى الارتياب المشروع التي لا تزال عالقة امام محكمة التمييز الجزائية.
البيطار طلبين الى “التمييزية” الادعاء على ابراهيم وصليبا بعد رفض وزير الداخلية والمجلس الاعلى للدفاع اعطاء الاذن بملاحقتهما!
اما وجهته هذه المرة فكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز “المعطّلة”. وتتعلق دعوى المشنوق امام هذه الهيئة بمخاصمة القضاة، عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها القاضي، وبالتالي فان المشنوق قصد في دعواه القاضي البيطار.
غير ان مصادر قضائية اكدت ل”جنوبية” ان دعوى المشنوق لا توقف التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي الا اذا قررت الهيئة ذلك، كما ان ثمة عائقا يحول دون انعقاد الهيئة المؤلفة من 10 قضاة من رؤساء جميع محاكم التمييز، ويرأسها الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، في وقت فان حوالي ستة غرف من غرف محاكم التمييز المدنية والجزائية، يرأسها قضاة بالانابة تم تعيينهم بالتكليف وليس بالاصالة، وبالتالي فلا يمكن البت بدعوى المشنوق ما لم تكتمل الهيئة.
مصادر قضائية: دعوى المشنوق بمخاصمة البيطار لا توقف التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي
وكان المشنوق قد تقدم ايضا بطلب امام الهيئة نفسها، لتحديد الجهة الصالحة التي تبت بطلبات رد المحقق العدلي، بعد رد دعواه ودعوى حسن خليل- زعيتر بهذا الخصوص، علما ان الاخيرين يتجهان ايضا في الساعات المقبلة الى تقديم دعوى مخاصمة القضاة امام الهيئة العامة.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: ثروة رياض سلامة تحت مقصلة القضاء الدولي!
وفيما انعقد مجلس القضاء الاعلى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود للبحث “في شؤون قضائية” وفق ما اوضحت المصادر، اكدت ان المجلس لم يدع البيطار الى جلسة اليوم، ولم يكن اساسا في وارد استدعائه، فيما الاخير وجّه، وللمرة الثانية طلبين الى النيابة العامة التمييزية، يطلب بموجبهما منها الادعاء على اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا، بعد رفض وزير الداخلية بسام مولوي والمجلس الاعلى للدفاع اعطاء الاذن بملاحقتهما.
