بعد الأحداث الدموية التي جرت أمس والتي كادت ان تشعل حربا اهلية، لا سيما مع سقوط خمس قتلى في منطقة الطيونة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى بعد تبادل إطلاق النار الذي حصل بين الشياح وفرن الشباك وعين الرمان، اشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة “اللواء” إلى أن المعالجة لقضية القاضي بيطار يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اما الثاني فيقوم على مبدأ الاختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء. واكدت المصادر أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية القاضي بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي .
اقرا ايضا: الفتنة الدموية المتنقلة تحط في الطيونة بعد قبرشمون وخلدة.. ماذا بعد؟!
وإذ لفتت إلى ان تنحية القاضي فادي صوان كان بقرار من محكمة التمييز الجزائية اوضحت أن الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولاسيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى. وأفادت: أن إذا كان القاضي متهم فان هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخولة في التحقيق معه والنظر إلى المخالفات الحاصلة أو إلى احتمال استغلال الوظيفة وترفع القرار حتى إلى درجة ان هذا القرار غير قابل للنقاش والطعن.
وفي المعلومات أن هناك اتصالات يتولاها وزير العدل القاضي هنري خوري من أجل الوصول إلى صيغة لمعالجة الأمر مع العلم أن هناك اقتراحات قدمها . ورفضت المصادر القول أن جلسات الحكومة أصبحت في خبر كان جراء هذه القضية لأن الأمر متروك للصيغة التي يعمل عليها ويجري التكتم حولها. وقد فسر البعض تدخل رئيس الجمهورية لحسم النقاش وكأنه مع فريق ضد الأخر لكن أوساط مقربة منه نفت ذلك لـ “اللواء” واشارت إلى أنه كان واضحا في التدخل عندما خرج النقاش عن اطاره ورد عندما تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى عن الشارع فقال عندها أن الشارع يستتبع شارعا في حين أن المهم هو الوحدة . وافادت الأوساط نفسها أن الموضوع يعالج ضمن المؤسسات المعنية ومنها مجلس القضاء الأعلى وهو الممر الإلزامي لأي حل مؤكدة أن الرئيس عون لم ولن يخالف الدستور الذي نص على فصل السلطات .
اما الكلام عن أن هذا المجلس لم يكتمل نصابه فغير صحيح لأن الحكومة أخذت علما بتعيين ٤ أعضاء واكتمل النصاب وبالأمس حلف ٥ أعضاء اليمين. واشارت مصادر وزارية إلى ان افق حل الازمة السياسية، التي تسبب بها، الخلاف الحاصل حول ازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن إكمال مهمته، مايزال مقفلا، بعد انفجار الخلاف دمويا بالشارع، برغم كل دعوات التهدئة التي صدرت عن كل الاطراف السياسيين، ومطالبتهم بسلوك طريق الحوار لحل الازمة. وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال عون مايزال يرفض اتخاذ اي اجراء بحق البيطار في مجلس الوزراء، يتعارض مع صلاحيات المجلس ويخالف الدستور، في حين يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث عن مخرج للازمة، باطار دستوري، يرضي الجميع. وقد اجرى اتصالات عدة بهذا الخصوص، وينوي لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قريبا، للاتفاق معه، بشأن الحل المقترح، تمهيدا، للاعلان عنه، فور تحقيق التفاهم عليه من كل الاطراف، ومعاودة اجتماعات مجلس الوزراء من جديد.
وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات بخصوص مقترحات الحل المذكور في الساعات المقبلة، لانه ليس بالامكان اطالة امد الازمة المستجدة، الى وقت اطول، والاستمرار بتعليق جلسات مجلس الوزراء، ما يتسبب بمزيد من التشنج وتأجيج الخلاف الحاصل نحو الأسوأ، وهذا التطور غير مرغوب فيه، وليس مسموحا بحدوثه، نظرا لانعكاساته ومخاطره غير المحسوبة، على الوضع عموما.
