على الرغم من السياسات المجحفة بحق المودعين التي نهبت أوموالهم في المصارف اللبنانبة عبر اصدار التعاميم التي تشرّع سرقة أموالهم لتعويض خسائر المصارف، تستكثر جمعية المصارف ردود فعل المودعين على ضياع جنى عمرهم، لتعلن استنكارها احتجاجات ممن سمتهم بأنهم “يمثّلون المودعين”. شاجبة انها وصلت هذه الاعتداءات مؤخرا إلى حدّ الهجوم على منزل رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم صفير قبيل منتصف الليل.
اقرا ايضا: بعدسة جنوبية»: القمع العوني ضد عوني الكعكي!
وفي بيان، توقّف مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان المنعقد في 12 تشرين الأول 2021 عند الاعتداءات المرفوضة والمتكررة والممنهجة التي يتعرّض لها بنك بيروت ش.م.ل. وموظفيه وإدارته لا سيّما رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم صفير بصفته رئيس جمعية المصارف، من قبل من يدّعون أنهم يمثّلون المودعين. وقد وصلت هذه الاعتداءات مؤخرا إلى حدّ الهجوم على منزله قبيل منتصف الليل وعلى مركز بنك بيروت ش.م.ل. ومحاولة الدخول إليه عنوة مما اضطرّ المولجين بحماية المركز وزائريه الى التصدّي لهم، دفاعاً عن النفس وعن الغير، من العاملين في المصرف وزائريه لا سيما المودعين منهم.
كما توقّف المجلس بصورة خاصة عند التهديدات التي أطلقها مؤخراً على احدى شاشات التلفزة، من يدعي النطق باسم المودعين، والقاضية بوجوب اقفال بنك بيروت ش.م.ل.يوم الخميس الواقع في 14 تشرين الاول 2021، تحت طائلة الاعتداء على المصرف والعاملين فيه واولادهم واعتبارهم “هدفا مشروعا لهم”.
إن جمعية المصارف تضع التسجيل الصوتي والتهديد برهن القوى الامنية والدولة وأجهزتها المولجة حماية المواطنين وأملاكهم وتدعوهم لتحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والأمان،خصوصاًأن هذه المجموعة من الاشخاص التي تحرّكهم مصالح باتت مشبوهة ليست من يمثل المودعين بل هي على العكس تماماً تعمل ضد مصالحهم، ومنها الحفاظ على حسن سير النشاط المصرفي سعياًإلى إعادة حقوقهم.
وانطلاقاُ من حرص جمعية المصارف على تجنّب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من المودعين، ولقطع بادر الفتنة التي يسعي إليها بعض الاستغلاليين واستنكاراً للأعمال الجرمية التي لم يتوانوا على ارتكابها جهاراً ومنها الإيذاء والتهديد للعاملين في المصارف وأولادهم، في ظلّ الغياب الكامل للدولة وأجهزتها، تعلن الاقفال الكامل يوم الخميس الواقع في 14 تشرين الاول 2021، لعلّ هذا التدبير يساهم بالعودة إلى الحوار العقلاني والمنطقي والسلمي لما في ذلك من مصلحة للجميع وفي طليعتهم المودعين الذين تكرّر الجمعية منذ بدء الأزمة بضرورة الحفاظ على حقوقهم كأولوية في أي حلّ يتمّ التوصّل اليه.
