حزب الله يشارك في حفلة الفساد التي تجتاح لبنان منذ عقود من خلال سكوته عن بعض الفاسدين والمحتكرين والمهربين والناهبين، لثروات الدولة وتغطيته لآخرين، وذلك ضمن استراتيجية باتت مكشوفة، تضمن للحزب وجود دولة ضعيفة تسمح له، بمضاعفة سيطرته على مراكز القرار في البلد، كما تسمح بتفرده بقرار التمتع بحصة الشيعة كاملة، في نظام المحاصصة الطائفي السياسي اللبناني ..
ملفات فساد وهمية
ومن هذا المنطلق، يلتمس البصير، أن كل ما يُحكى عن تحريك ممثلي حزب الله في النظام القائم، لملفات فساد ومحاسبة ومساءلة ومواجهة مع المحتكرين والنافذين والناهبين والمهربين، هو سراب بسراب، وإنما يعمد الحزب لتحريك الحديث عن ذلك لتهدئة شارعه، وفريق من بيئته الحاضنة، لم يعد مستعدا للتغطية على جرائم الفاسدين والمحتكرين والمهربين والناهبين ..
ويأتي بين الفينة والأخرى نائب حزب الله حسن فضل الله، ليُخرج من جعبته بعض ملفات الفساد، ويعمد لتقديمها للرأي العام تارة، وللقضاء عبر الإخبارات القضائية تارة أخرى، وآخرها مطالبته بالتدقيق المالي في حسابات، شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، عبر إخبار قدمه للقضاء في النيابة العامة المالية، لمحاسبة المتورطين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب، وذلك مقدمة لتصنيف ما ذهب من أموال دعم مصرف لبنان لهذه الشركات، من جملة الأموال المنهوبة التي يجب استردادها لخزينة الدولة.
النائب فضل الله يتحدث عن مافات فساد وحزب الله يغطي أصحابها
والنائب فضل الله في هذا الإطار، يحاول ان يظهر بمظهر الحريص الذي يُصفِّق بيد واحدة، في حين ان حزبه القوي الحائز على الأغلبية النيابية والوزارية في الدولة، لا يتحرك للمحاسبة والمساءلة ودعم مقاضاة الفاسدين والمهربين والمحتكرين والناهبين، لا بل قام بتغطيتهم وإماتة ملفات ملاحقتهم قضائياً وقانونياً، وهذا يجعل مصداقية مطالبة النائب فضل الله بالمحاسبة والمساءلة ضعيفة، بل يجعل فتحه للملفات جعجعة في الطاحونة،أو طبخة بحص لن تسمن ولن تُغني من جوع.
المازوت الايراني للتغطية على فساد الكهرباء
واذ يحتفل حزب الله ومناصروه منذ اسبوعين، بدخول شاحنات المازوت الايراني الى الاراضي اللبنانية التي ظهر انها ليست سوى انها كسرت الحظر الاميركي على ايران، وهو شأن لا يخص لبنان، فان احدا لا يفسّر تقاعس الحكومات، التي يقودها حزب الله وحليفه التيار الحرّ، عن الاستجابة للدول المانحة في مؤتمر “سيدر” في 5 أبريل (نيسان) 2018 في باريس، التي اقرت مبالغ الاستثمارية (11 مليار دولار)، مع إبلاغ الحكومة اللبنانية في حينها، أن الشرط الأول في الإصلاحات التي طلبتها، لتبدأ في صرف الأموال، هو إزالة الالتباسات في شفافية التلزيمات والسياسات إزاء الكهرباء.
جبران باسيل يصر على عدم الاصلاح في “الكهرباء” رغم توصيات المانحين في مؤتمر سيدر
وحددت مطالبها بوضوح: تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية مدته بسرعة، وتعيين هيئة ناظمة للقطاع، بحيث لا تقتصر الصلاحيات على وزير الطاقة في إدارة القطاع، كي لا ينفرد في التلزيمات والعقود والمشاريع وتنفيذها، وهو أمر عجزت عن تنفيذه تلك الحكومات كرمى لعين الحليف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يصر على عدم الاصلاح في قطاع الكهرباء وعدم تعيين الهيئة الناظمة من أجل التفرّد بالقرار، بل يصرّ على انشاء معمل سلعاتا (المسيحي) لتوليد الكهرباء رغم ما يشوبه من روائح سمسرات وفساد!
إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»: الجلسة الحكومية الاولى في السراي..«الصندوق» وأموال المودعين!
وبالنهاية فان اللبنانيين مدركين ان تحريك حزب الله لبعض ملفات الفساد، سيبقى بلا فعالية ومن أجل التوظيف السياسي، الذي سيشهد منافسة حامية على الصعيد الانتخابي في الأشهر القليلة القادمة، خصوصا بعد ان تسببت سياساتهم الداخلية والخارجية بخراب لبنان.
فمتى يكون حديث النائب فضل الله عن ملفات الفساد منسجماً مع واقع الحال؟ ورغم كثرة كلامه عن الملفات ولم يُشاهد اي احد يُساق بملفاته للعدالة حتى الآن!
