بصخب، إنطلق المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في تحقيقاته فور تبلغه صباحا قرار محكمة الاستئناف في بيروت برد دعاوى رده، رافعا سقف المواجهة مع المتضررين من قراراته، محددا لهؤلاء جلسات استجواب بعدما قرر ابلاغهم لصقا، وذلك قبل دخول المجلس النيابي في دورة عادية، حيث لا يزال المستدعون مجردين من حصاناتهم النيابية.
فبعد تعذر ابلاغ كل من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر وحسان دياب، وتذرع وزير الداخلية بسام مولوي بالقانون رقم ١٧ الصادر في ٦ ايلول من العام ١٩٩٠ في تمنعه عن ابلاغهم سابقا، حدد البيطار يوم الثلاثاء في ١٢ الجاري جلسة لاستجواب حسن خليل يليها في ١٣ منه جلسة استجواب لكل من المشنوق وزعيتر، على ان يستجوب في ٢٨ من الشهر الجاري رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية»: في ذكرى مرور 14 شهراً على الفاجعة.. أهالي شهداء المرفأ يشدّون على يد القاضي بيطار!
وتم إلصاق اوراق تبليغ المشنوق ودياب وزعيتر على ايوان المحكمة فيما سيصار الى الصاق تبليغ حسن خليل بعد عودة ورقة تبليغه “بانه تعذر ابلاغه”.
ولم يكن قرار البيطار اليوم باستدعاء المذكورين اقل اهمية مما كشفته مصادر قضائية لـ”جنوبية” التي اوضحت بان البيطار ادعى على صاحب النيترات بعدما اثبتت التحقيقات هويته وهو اوكراني ويدعى فولديمير فيربونول وهو نفسه احب شركة سفارو ليمتد.
وقالت المصادر ان التحقيق سيعمل على معرفة مكان اقامته لاستدعائه الى التحقيق ليرتفع بذلك عدد المدعى عليهم في الملف الى ٤٥ شخصا بينهم ١٧ موقوفا.
مولوي”قفز” فوق قانون اصول المحاكمات الجزائية في مادته ١٤٧ والصادر عام ٢٠٠١
وبالعودة الى تمنع وزير الداخلية عن تبليغ النواب المدعى عليهم ودياب فرأت مصادر قانونية ان مولوي”قفز” فوق قانون اصول المحاكمات الجزائية في مادته ١٤٧ والصادر عام ٢٠٠١ ، والتي تنص على ان التبليغ منوط بالمفارز الامنية وهذا ما يعتمده كافة القضاة بإختلاف مواقعهم.
واعتبرت المصادر ان مولوي ارتأى تطبيق المادة ٢١٠ من قانون قديم صدر عام ١٩٩٠، وهذه المادة تشير الى انه يمكن تكليف القوى الامنية استثنائيا بالتبليغات اذا وُجد نقص بعدد المباشرين.
وفي الوقت التي ارسلت كافة التبليغات للمدعين والمدعى عليهم في دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار، حيث تنتظر محكمة التمييز ايداعها جواب الفرقاء المعنيين عليها لاصدار قرارها بنقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر، او الابقاء على البيطار محققا عدليا في الملف، فان دعوى التزوير التي رفعها فنيانوس ضد البيطار تسلمها المدعي العام العدلي في الملف القاضي عماد قبلان، الذي سيتولى التحقيق فيها . وهي تأتي على خلفية اتهام البيطار بطلب الادعاء على القاضي غسان الخوري لمخالفته الانظمة والقوانين لجهة حفظه “ملف نيترات الامونيوم” بموجب تقرير امن الدولة الذي رفعه الى القضاء في ايار اي قبل ٣ اشهر من حصول التفجير ، وان الادعاء اتى بعد رفع البيطار يده عن الملف.
كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي
وفي هذا الاطار فان قبلان اصدر قرارا اعتبر فيه”أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علما أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إقتصر على التأشير بعبارة “للحفظ” على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبها فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.”
وينشر ” جنوبية” اوراق تبليغ المدعى عليهم المشنوق وزعيتر ودياب.
