خاص «جنوبية»: البيطار يواجه «الاثنين الاسود».. فهل يحبط القضاء مؤامرة تنحيته؟!

القاضي طارق بيطار

الى مكتبه يوم الاثنين المقبل، يعود المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، الى “مواجهة” دعويين، قد تبدّلان مسار طريقه التي سلكها، طوال سبعة اشهر تاريخ تسلمه الملف، من الطبقة الرابعة في قصر العدل في بيروت، حيث يقع مكتبه كمحقق عدلي، الى العودة الى مكتبه في الطابق الثالث كرئيس لمحكمة الجنايات.

التحقيق بملف المرفأ اصبح في مهب التجاذبات السياسية حاليا والقضائية

غاب البيطار عن مكتبه يومين متتالين، الخميس والجمعة، ما تعذر معه ابلاغه بدعويي الوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل الملف من يده الى قاض آخر، والنائب نهاد المشنوق برده وتعيين بديل عنه بسبب الارتياب المشروع.

واذا كانت دعوى فنيانوس لا توقف السير بالملف ما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز بذلك، فان دعوى المشنوق التي رفعها امام محكمة الاستئناف، تعلق اجراءات التحقيق لحظة إبلاغ البيطار الذي سبق ان حدد جلسة يوم الاثنين المقبل، للضباط الثلاثة من الجيش المدعى عليهم كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين لاستكمال استجوابهم والبت ب”مصيرهم”.

ومع ان “مصير” البيطار متوقف عند قرار محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية المنتدبة رندى كفوري، في دعوى فنيانوس، فان دعوى المشنوق التي تأتي قبل ايام قليلة من موعد جلسة استجوابه ، والتي سلكت طريقها نحو محكمة الاستئناف، تختلف في الشكل عن دعوى فنيانوس، وإنْ كان المدعى عليهما قد إلتقيا على “تنحية” البيطار، عند جملة اسباب منها مخالفته الدستور في ملاحقتهما التي تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، ومحاباته لاهالي الضحايا، وما نُقل عن المحقق العدلي في مقابلة صحفية كان الاخير قد نفى حصولها.

محكمة الاستئناف التي “لجأ” اليها المشنوق لرد البيطار بحسب مصادر مطلعة، ليست الجهة الصالحة للبت بدعواه

فمحكمة الاستئناف التي “لجأ” اليها المشنوق لرد البيطار، بحسب مصادر مطلعة ليست الجهة الصالحة للبت بدعواه، وفق ما رأت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي ضربت مثالا على ذلك، دعوى مماثلة سبق ان تقدم بها عدد من اهالي ضحايا التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، بوجه المحقق العدلي آنذاك الياس عيد، حيث ردت المحكمة في الشكل الدعوى لعدم الاختصاص. فيما ترى مصادر اخرى عكس هذا الرأي مستندة الى كون البيطار هو من قضاة محاكم الاستئناف، وفق تصنيفه حسب درجاته في القضاء.

وفي كلا الحالتين، ومع تبلغ البيطار الدعويين المتوقع يوم الاثنين المقبل، فان التحقيق بملف المرفأ، اصبح في مهب التجاذبات السياسية حاليا والقضائية ،لاحقا في رد البيطار لتبدأ رحلة شاقة في البحث عن قاض جديد يتلقف “كرة النار”.

السابق
بعد فهمي.. المولوي رفض تبليغ دياب والوزراء السابقين بقرار النيابة العامة!
التالي
لقاء ماكرون- ميقاتي: الدعم الدولي مشروط بإجراء الاصلاحات