«طريق سيدر» تَمُرّ بالرياض بعد باريس..وإنفتاح خليجي «خجول» على ميقاتي!

العتمة الشاملة قريبة الكهرباء
ثلاثة ملفات تصدرت الساحة السياسية اللبنانية امس وعلى ما يبدو ستبقى "الشغل الشاغل" طيلة الاسبوع المقبل لانعكاساتها على الوضع الداخلي. ولعل اهمها معرفة مصير المساعدات الفرنسية والخليجية ومدى انفتاح دول الخليج ولا سيما الرياض على حكومة ميقاتي.

اذا كان الملف الحياتي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، من ملف المحروقات وازمة الطوابير هو الطاغي شعبياً مع ملف انفجار المرفأ والحصار السياسي للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار للهروب من المثول امام العدالة، الا ان الملف السياسي الداخلي والخارجي، بات ضاغطاً في ظل انشداد الانظار كلها الى باريس اليوم، ومن خلال “مرآة” الاليزيه يتوقع ان تنجلي صورة الموقف العربي والخليجي والسعودي تحديداً من الحكومة ومن رئيسها نجيب ميقاتي.   

وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لـ”جنوبية”، ان الجهود الخارجية والتي بدأها ميقاتي من الاليزيه وبغض النظر عن ابعاد الزيارة الداخلية الفرنسية وتحصينها لمستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي يخوض انتخابات رئاسية شاقة وصعبة في نيسان 2022، من شأنها ان توضح مسار التعامل الدولي والعربي والخليجي مع الحكومة.

وتكشف المصادر، ان اي حديث عن تطبيع العلاقة بين لبنان والسعودية وباقي دول الخليج، مرتبط بنجاح ماكرون في تحديد مواعيد لميقاتي في عواصم عدة ومنها الرياض. وكذلك في تأمين اموال مؤتمر “سيدر “، والتي تمر بالرياض ولكونها مفتاحاً اساسياً لتـأمين مساهمة باقي دول الخليج ، في هذا المؤتمر وما سيدفع من اموال من خلاله.

وتؤكد المصادر، ان هناك حديثاً جدياً عن زيارات مرتقبة عديدة لميقاتي، قد تشمل الكويت والدوحة وانقرة والرياض في نهاية المطاف والعبرة في الخواتيم والنتائج.

بقي ملف المحروقات على صفيح ساخن ولا سيما مع عودة التلويح بالعتمة الشاملة من قبل “كهرباء لبنان” والحِجة عدم فتح اعتمادات جديدة

حياتياً، بقي ملف المحروقات على صفيح ساخن ولا سيما مع عودة التلويح بالعتمة الشاملة من قبل “كهرباء لبنان” والحجة عدم فتح اعتمادات جديدة والحاجة الملحة الى سلفة لتأمين الفيول. ليتضح ان الحديث عن الفيول العراقي هو إبرة “بنج” لا قيمة لها على ارض الواقع وفي احسن الاحوال تفيد الشحنات العراقية في تغذية ساعة او ساعتين لكل لبنان يومياً في حال غابت الموارد الاخرى!

الطوابير مستمرة وارتفاع الاسعار

وعلى صعيد المحروقات، تم رفع جدول تركيب أسعار المحروقات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 209300 ليرة لبنانية و95 أوكتان الى 202400 ليرة والمازوت الى 162700 ليرة، ما شكّل ذريعة جديدة تحجج بها بعض التجار لتبرير رفع الأسعار.في كل الموادالاستهلاكية والغذائية .

وكشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنَّه تواصل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض للمساعدة والمؤازرة للكشف على مخزون مادة البنزين لدى المحطات التي أقفلت أبوابها بوجه المواطنين، خصوصًا بعد تسلمها للمادة الحيوية.

إقرأ أيضاً: «الثنائي» يَستثمر بـ«بنزين الجنوب» رغم رفع الدعم..ومافيا الإحتكار «تُعاقب» البقاع!

وأشار مولوي إلى أنَّ وزير الطاقة أرسل إليه كتابًا بخصوص هذا الموضوع، مشددًا على أنَّ موضوع المحطات سيُعالج(امس).

وكان وزير الطاقة والمياه قد أدان «الممارسات التي تقوم بها بعض المحطات بعد تسلُّمها كميات من المحروقات من امتناعٍ عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، وقال: أنَّ الممارسات الشاذة من البيع في السوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض.

في احسن الاحوال تفيد الشحنات العراقية في تغذية ساعة او ساعتين لكل لبنان يومياً في حال غابت الموارد الاخرى!

وأوضح أنَّه «برغم حجج بعضها التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد، فإن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصًا أنَّ ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها».

وحذَّر فياض المحطات «من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولًا إلى سحب تراخيصها».

 وأكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «وزير الطاقة والمياه وليد فياض طلب من موزعي المحروقات والشركات المستوردة للنفط أن تضخّ البنزين في الأسواق». وأوضح أنّ «البواخر التي كانت راسية في البحر حصل معظمها على موافقة استيراد، وسنشهد حلحلة نسبية في الأسواق بعد توزيع البنزين». وقال: أنّ بواخر إضافية محملة بالمحروقات ستأتي إلى لبنان في الأيّام المقبلة، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الحلحلة في الأسواق.

وتابع: أنّه كان للموزعين طلب من وزير الطاقة والمياه بحلّ موضوع سعر الصرف والجعالات على المازوت، وحصلنا من الوزارة على وعود بحلّ الأمر. وبدأت المحطات التي كانت مقفلة ببيع البنزين، لكنّ الزحمة كبيرة وطوابير السيارات تضاعفت.

اسعار المواد الغذائية تتأرجح

وفي الإطار، أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن الشركات المستوردة التزمت تسعيرة وزارة الاقتصاد للسلع على دولار 15000. وأوضح أن «عناصر كثيرة تؤثر على سعر الكلفة أهمها كلفة المازوت التي تختلف بين مورد وآخر».

وأشار الى أن «الأسعار من المورّد الى التاجر تم خفضها ولكن من التاجر الى المواطن تتطلب وقتاً»، متوقعاً أن «يبدأ المواطنون بتلمس انخفاض الأسعار على كل السلع خلال أيام».

السابق
«الثنائي» يَستثمر بـ«بنزين الجنوب» رغم رفع الدعم..ومافيا الإحتكار «تُعاقب» البقاع!
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 24 أيلول 2021