هل يمكن اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حال تشكلت في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون بمثابة حكومة العهد الأولى؟ إذ لا يعترف الرئيس عون أن حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة كانت محسوبة عليه، وهو لن يقبل أن يحتسب حكومة الرئيس حسان دياب وانجازاتها الكبرى، وهي العامود الفقري لعهده، في إطار إرثه السياسي!
اقرأ أيضاً: مصادر قضائية لـ«جنوبية»: تنفيذ مذكرة الاحضار بحق دياب تحتاج لانقلاب عسكري!
وما فشل به الرئيس عون هو في إرادته أن يكون رئيساً للسلطة التنفيذية، كما في زمن ما قبل الطائف، في حين أن هذا الأمر تغير كثيراً في الطائف، حيث الحكم الفعلي هو لرئيس الحكومة، بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة. إن التعاون المستحيل بين الرئيس عون وأي رئيس حكومة سببه مذهبي بالأساس، أي مبني على تحالفاته المذهبية منذ ما قبل الرئاسة، مع الحليف، ومع حليف الحليف، على الرغم من الكراهية المتبادلة بينهما. فالرئيس عون لا يخفي تفضيله المذهبي لاحدى الطوائف الاسلامية الكبرى في لبنان، وانتقاده المستمر للطائفة الاسلامية الكبرى الأخرى. أما أبرز انجازات عهد الرئيس عون فهو تخصيص كل طاقاته للتوريث السياسي، المبني على اقطاع سياسي “جديد”، مبني على تحضير صهره المفضل لخلافته، تماماً، كما فعل بتوريثه الملزم له لقيادة تياره، من دون عملية انتخابية. وقد نجح الصهر في تكوين جبهة عداء له، عابرة للطوائف وللحدود وكراهية شعبية، لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل، ولا حتى الاعلام الدولي!
لا يحسد الرئيس ميقاتي، على دوره كرئيس حكومة في هذا العهد وفي هذه الظروف. فالرئيس ميقاتي، المرفوض شعبياً، بسبب التهم الموجهة إليه من الناس، بالاضافة الى التهم من فريق عمل الرئيس عون، بشخص القاضية غاده عون، لن يكون قادراً على انجاز أي إصلاح، يحتاج الى أداء مواطنة حكومي، وليس الى أداء محاصصة مذهبية، مبنية على محميات الفساد المالية. إن حكومة الرئيس ميقاتي في حال النجاح بتشكيلها، سيقتصر دورها على أمرين، هما التخدير المؤقت للناس بانتظار حلول تأتي من خارج كوكب الأرض، والتحضير للانتخابات النيابية. أما الصراع على وزارتي العدل والداخلية، فهو يخفي “قطبة” انتخابية بشكل أساسي!
مع نهاية العهد، لا يمكن لأي حكومة أن تعمل، في ظل التجاذبات الانتخابية التي يسعى الرئيس عون بكل قواه، لتجييرها لصهره على الرغم من التراجع الحاد في شعبية تياره.
الشعب، باستثناء بعض المحازبين، فقد الثقة بهذه الطبقة السياسية بالكامل، بالرئيس ميشال عون وبالرئيس ميقاتي وبالرئيس نبيه بري وبكل الزعماء… لذلك، فإن التصويت الشعبي لحكومة الرئيس ميقاتي، في حال تشكيلها أو عدم تشكيلها هو: لا ثقة!
