مرّت ذكرى العام على جريمة تفجير المرفأ يوم امس الأربعاء، مثقلة بآلام ودموع ذوي الضحايا الذين سقطوا في التفجير العام الفائت معها غضب شعبي كبير غصت به شوارع بيروت تنديداً بوقاحة السلطة الحاكمة واعتكافها مع بعض قاداتها الأمنية عن المثول امام القضاء الذي استدعاها الى التحقيق لتختبىء خلف الحصانات رافضةً تلبية طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
سبب رفض النيابة العام الاستئنافية اعطاء الاذن بالاستماع الى اللواء ابراهيم هو سبب سياسي بحت
ولعلّ النموذج الصارخ على تمرّد موظف في الدولة على الدولة نفسها بقضائها وقضاتها هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، اذ يرى المحامي طارق شندب في حديث لموقع “جنوبية” ان “سبب رفض النيابة العام الاستئنافية اعطاء الاذن بالاستماع الى اللواء ابراهيم هو سبب سياسي بحت فيما من واجب النيابة العامة اعطاء الاذن بالاستماع لأنها تمثل الحق العام، والحق العام هو حق مئات الشهداء وآلاف المتضررين ، انما عندما رفضت النيابة العامة هذا الحق فهي بذلك تحمي مشبته به او متهم من قبل قاضي التحقيق، وبالتالي النيابة العامة باتت طرف وتتحمل مسؤولية في هذا الاتجاه”.
حماية بعض المتهمين يكون موضوع شبهة على النيابة العامة
وتابع: “جريمة تفجير مرفأ بيروت هي ثالث اكبر تفجير في العالم واصاب اللبنانيين كلهم بضرر واصاب الاقتصاد الوطني والسلم الداخلي وبالتالي حماية بعض المتهمين يكون موضوع شبهة على النيابة العامة، لأنه من واجبها اعطاء اذن الملاحقة ولو كان هناك قضاء دولي يُحقق في هذا الموضوع فسوف يستمع الى المحامي العام غسان خوري ووزير الداخلية بصفة مشتبه بهم او متهمين في حماية مدعى عليهم او مجرمين”.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: القضاء يتحرك بعد معلومات عن نقل نيترات من المرفأ الى الجنوب!
وعن النموذج الصارخ الآخر المتمثل بترحيل قرار ملاحقة اللواء طوني صليبا من مجلس الوزراء الى المجلس الأعلى للدفاع، يرى شندب ان “موضوع اللواء صليبا هو نفسه موضوع اللواء ابراهيم، فمن يُعطي الاذن لملاحقة صليبا هو رئيس الحكومة ولكن احالوها الى المجلس الاعلى للدفاع كي يضمنو عدم ملاحقته وهذه مخالفة قانونية وبمطلق الاحوال ان لم يعطو الاذن سيكونوا موضع شبهة”.
وتابع: “هؤلاء الضباط الذين هم تحت الشبهة حسب قول المحقق العدلي يجب ان يحضروا الى التحقيق فحماية اي منهم هو انهاء للملف وتعمية على الحقيقة لأن ملف التحقيق سوف يتجه الى ادانتهم ولو معنوياً ان لم يمثلو امام المحقق العدلي فالحصانات لا تُعفي من المسؤولية”.
التحقيقات انتهت ولن تصل الى نتيجة فالاستماع الى بواب من هنا وحارس من هناك لا يعني شيئاً
ورأى شندب انه “يجب ان نذهب الى القضاء الدولي الذي لا يؤمن بالحصانات وبالتالي سوف يكونون كلهم تحت طائلة الشبهة”.
وعن مصير التحقيقات يعتقد شندب انها “انتهت، ولن تصل الى نتيجة ، فالاستماع الى بواب من هنا وحارس من هناك لا يعني شيئاً ولو تمت ادانتهم شكلياً ، ولكن المسؤولية تقع على الفاعل الجرمي الذي يعرف الشاردة والواردة في مرفأ بيروت والمسؤولين الأمنين”.
وختم: “اتوقع ان القاضي بيطار سيستمر في التحقيق واتمنى ان تتم حمايته جيداً وان لا يكون هناك ضغوطات حتى يستمر بالسير في تحقيق العدالة، واعتقد ايضاً ان اللبنانيين يراقبون مجرى التحقيق ليعرفوا الحقيقة واعتقد ان من يتهرب من التحقيق هو مدان ومحط شبهة لدى الرأي العام اللبناني، فكيف لمدير عام ، موظف يقبض راتبه من الدولة ولا يريد الذهاب الى التحقيق”؟!
