«الفيتو» السني يُسقط «خبرية» حكومة أديب.. و«ورقة» بري وإبراهيم تَحترق دولياً؟

سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف
ما حكي عن حكومة انتخابات برئاسة مصطفى اديب بعد اعتذار سعد الحريري، كانت من بنات افكار جبران باسيل لكنها سرعان ما سقطت بالرفض السني الكامل لبديل عن رئيس "المستقبل".

عودة الحديث مجدداً عن إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، ومن بوابة مصر هذه المرة، هو عبارة عن “خبريات” لا اساس لها من الصحة راهناً، وهي تستند وفق معلومات خاصة لـ”جنوبية” على ما كانت روجته اوساط الحريري منذ شهر.

وتقول مصادر مطلعة على ملف التأليف لـ”جنوبية”، ان “خبرية” تكليف السفير مصطفى اديب عمرها اكثر من شهر، ويقف وراءها “التيار البرتقالي” وخصوصاً رئيسه النائب جبران باسيل.

“خبرية” تكليف السفير مصطفى اديب عمرها اكثر من شهر، ويقف وراءها رئيس “التيار البرتقالي” جبران باسيل

وتشير الى ان الامر عُرض خلال مشاركة الحريري في اجتماع المجلس الشرعي الاعلى، وقد ناقش المجتمعون اعتذار الحريري وتم رفضه. واكدوا انهم لن يغطوا اي تكليف لشخصية اخرى، وان اي اسم آخر غير الحريري لن يحوز على الاجماع ومباركة التكليف.     

وبالاضافة الى الاجماع السني من دار الفتوى والمجلس الشرعي الاعلى والرؤساء السابقين للحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دخلت الامارات ومصر على خط ثني الحريري عن الاعتذار، وبالتالي سقطت “خبرية” تولي اديب لحكومة انتخابات وان تدير الازمة خلال 11 شهراً.

وتؤكد المصادر، ان اديب بدوره رفض هذا السيناريو وقد ابلغ المعنيين بذلك. كما لم يتحدث الحريري عن اعتذاره او تسميته شخصية اخرى، لا اديب ولا غيره لتولي حكومة الانتخابات!

لقاء بين بري والحريري؟

وفي الملف الحكومي ايضاً، تتجه الانظار الى اللقاء المرتقب بين بري والحريري في الساعات المقبلة في عين التينة، حيث أن استقراء موقف الحريري: اعتذارا عن التأليف أو متابعة للسير فيه، لا يمكن أن يتم بمعزل عن لقائه المرتقب مع رئيس المجلس، خصوصا أن الحريري يحرص على التنسيق معه في كل ما يتعلق بمسار التأليف الحكومي، مع العلم أنهما بقيا على تواصل في الأيام القليلة الماضية، بحسب تعبير مصدر قريب من الرؤساء السابقين للحكومات..

“سقوط” بري وعباس ابراهيم؟

وفي سياق آخر كثرت الإشاعات اخيراً عن تحضير “حزب الله” اللواء عباس ابراهيم، لخلافة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، والذي بدوره كثرت حوله الاخبار والاقاويل، وانه سيترك السلطة، وانه يريد ضمانات اميركية وفرنسية بعدم الملاحقة في اعتزاله السياسي.

يجري التداول كثيراً في الاوساط الدبلوماسية ان كل الطبقة السياسية الحالية قد سقطت اوراقها

ويؤكد حقوقي بارز في 8 آذار لـ”جنوبية”، ان يجري التداول كثيراً في الاوساط الدبلوماسية  ان كل الطبقة السياسية الحالية قد سقطت اوراقها، وان السلطة الجديدة لن يكون فيها نبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري وسليمان فرنجية، وانهم كلهم يطلبون ضمانات ما بعد الاعتزال السياسي!

إقرأ ايضاً: البنزين يُقسّم الجنوبيين جغرافياً ويَحرم «الغرباء» منه..ودواء البقاع بعد نفطه الى التهريب!

ويلفت الى ان الاميركيين والفرنسيين قالوها بوضوح منذ ايام، وان ملاحقة الفاسدين قد بدأت. والبداية قد تترجم من خلال استدعاء المساعد الاول لبري وهو علي حسن خليل، ويد بري في البقاع وهو غازي زعيتر. ويتردد حول الرجلين الكثير من التساؤلات في ملفات الفساد والصفقات.

ويقول ان ابراهيم بدوره ليس بمأمن، وانه بات في “بيت اليك” والاستهداف الاعلامي والدولي والسياسي والداخلي، وان صورته هزت، ولن يعود كما كان القائد الامني بأدوار سياسية كثيرة.

اخبار ملفقة عن بري وابراهيم؟

وامس انتشرت اخبار ان بري رفض افراغ النفط الايراني في الزهراني وان حزب الله حول البواخر الايرانية الى مرفأ بانياس وان رئيس “الحركة” قال ان لزهراني محسوبة عليه وبذلك يشرع الفدرالية الشيعية. ولاحقاً نفت “امل” عبر مواقع التواصل هذا الكلام واكدت انه غير صحيح.

اما عن ابراهيم فانتشرت اخبار ان القاضي طارق بيطار اكتشف تورطه بالاشتراك مع ضباط سوريين بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا وتسهيل عبور المخدارت عبر المرافىء الى دول الخليج .

الحريري لم يتحدث عن اعتذاره او تسميته شخصية اخرى لا اديب ولا غيره لتولي حكومة الانتخابات!

والامارات زودت القاضي بيطار بحسابات وتحويلات ابراهيم لبنوك وبورصات دبي والمقدرة بعشرات ملايين الدولارات. وقامت بتجميد كافة حساباته في البنوك الامارتية ومنها الحساب الذي سربه القاضي بيطار لافشال محاولات تعويم ابراهيم.

ولاحقاً أكّد الوزير السابق المحامي ​كريم بقرادوني​، “أنّه سيقدّم يوم الإثنين المقبل إنذارًا إلى المصرف، الّذي تمّ التداول بورقة يُقال إنّها صادرة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطال المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، بشائعة أنّ لديه حسابات كبيرة في أحد المصارف في ​الإمارات​”.

وأوضح بقرادوني أنّ “هذا الإنذار سيطلب فيه من المصرف إصدار تكذيب لما تمّ التداول به، خلال مهلة 24 ساعة (تبدأ من يوم الإثنين)”، لافتًا إلى أنّ “الخطوة التالية، في حال تمنّع المصرف عن القيام بهذه الخطوة، ستكون الادعاء عليه”.

السابق
البنزين يُقسّم الجنوبيين جغرافياً ويَحرم «الغرباء» منه..ودواء البقاع بعد نفطه الى التهريب!
التالي
لبنان ما بعد لقاء الفاتيكان..أي صدى لـ «الصرخة البابوية»؟