بعد الضجة الإعلامية التي اثيرت حول فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقب شكويين الأولى تقدمت بها منظمة “شيربا”، والثانية “جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، علّق وكيل سلامة في فرنسا نقيب المحامين الفرنسيين بيار-أوليفييه سور، على ما اعتبره “إتهام القضاء الفرنسي لـ “الحاكم”، قائلاً:” لغاية الآن ليس لدي معلومات إضافية غير المعلومات التي أدلى بها المحامي william bourdo، محامي “شيربا” والذي تحدّث عن فتح تحقيق ضخم، تحقيق “مسكوني” حسب قوله، بخصوص إختلاس للمال العام بقيمة 2 مليار دولار، مستعملًا مصطلحات أخرى تدل على “النشوة ومعجم اللغوي في الأخير أقرب لرجل إتصال أكثر منه قضائي وقانوني”.
هذا وشدّد المحامي في مقابلة مع قناة “فرانس 24 اليوم الإثنين على أننا “في قلب السياسة نحن في نوع من الموقف وبعيد كل البعد عن الملف الذي لديّ دراية بتفاصيله وفي مثل هذه الوضعيات يجب التعاطي مع الموضوع بكل هدوء وإنتظار ما سيحدث الآن، لأنّ الشكوى المودعة بإسم الأستاذ بوردون أو الشكوى الأخرى بإسم الأستاذ ميزونافتش حيث يعتمدان في “شكواهم” على تقرير من مكتب إستقصاء إنجليزي يقول في ختام أبحاثه “no smoking gun”، والجملة تعني أنه لا وجود لدليل ملموس، كيف يمكننا تقديم شكوى في تبييض الأموال مستندين على هذه الخلاصة”.
أضاف، “في حين أن هناك تقريراً آخراً من مكتب إستقصاء فرنسي، هذه المرة قد قمنا بتقديم شكوى ضد أعماله منذ 6 أشهر تقريبًا إنطلاقًا من ليون والتحقيق جارٍ من أجل محاولة الإحتيال في الحكم، حاليًا نستطيع القول أننا أمام محاولة تلاعب وإحتيال… نعم العبارات شديدة، وبكل هدوء أنتظر الملف الكامل من أجل أن نقوم بالشرح بأسلوب واضح ومتوازن مع إحترام العدل في إستخدام الأسلحة”.
ولدى سؤاله، أنّه “منذ شهور وهو مستهدف بتحقيق آخر في سويسرا بتهمة تبييض الأموال”، أجاب: “نعم، لكن كما تعلمون فإن هذا التحقيق لغاية اللحظة لم يتقدّم في أطوار البحث كثيرًا، ولا أعلم تفاصيله وهو يدور حول سندات للخزينة وتخصّ أخيه ولا علاقة له به”.
وتابع: “وما أنتظره هو تمكيننا من الشرح والتفسير في إطار قانوني عادل وليس عبر إستعمال مفردات مُبالغ فيها، وأنا أقول لجيل كامل أنّه هو من مكَّن لبنان بالصمود عبر سياسة نقدية محددة، وهو من قام بوضع حجر أساسها في لبنان مثلما فعل آخرون في أوروبا في البنك المركزي الاوروبي في وقت الأزمة، وهذا يعني أن تقوم الإعتمادات بالنفقات ومن أجل ذلك يتم الترفيع في سعر الفائدة وجمع الأموال وهكذا الدولة توفّر الأموال أكثر مما توفّر الديون وهذا بدون شك هو طريق الفوضى، مُشدّدًا على أنّ “كل هذا ليس بجناية بل هي سياسة نقدية”.
وعما “إذًا تعتقدون أنه يستعملونه كفتيل؟”، قال المحامي: “نحن أمام محاولة تشويش وفرض أمر واقع وقلب للطاولة، من يقف وراء كل هذا لا نعلم، والشكوى الأخرى التي قدَّمتها ولا نعلم إذا كانت هذه الشكاوى لها صلة بتحقيق قضائي مباشر أو نتيجة تلاعب أو مناورة سياسية ودوليّة لفرض عدم الإستقرار في لبنان”.
وختم أوليفييه سور: “نعلم أنه لا يجب اللعب بالنار في بلد شاكلة لبنان، في بلد يعيش مخاطر عالية على كل الاوجه”، مضيفًا “ستكون لها تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، أعتقد إذًا أن البعض في هذه اللحظات يلعب بالنار، وهذا خطير جدًا وأنا أتفّهم أن القضاء الفرنسي بقطبه المالي بباريس من أجل وضع النقاط على الحروف”.
