الإرباك خيّم على ادارات المصارف بعد إعلان المركزي، فصدر عنها بيانان، الأول ردّت فيه جمعية المصارف على قرار مصرف لبنان، لتؤكّد أنّ “المصارف غير قادرة على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الاجنبية مهما تدنت قيمتها”،وفي البيان الثاني استدركت الجمعية لتتجاوب مع قرار “المركزي”، فأبدت استعدادها “لبحث مندرجات التعميم بإيجابية تامة”.
وأوضحت مصادر متابعة انه بموجب القرار الجديد يستطيع المودع الذي تنطبق على حسابه الشروط ان يسحب منه 400 دولار نقداً، و400 دولار وفق سعر sayrfa المحدد بـ12000 .
وأشارت المصادر الى أن بدء تنفيذ القرار سيكون في 1 تموز المقبل، لافتة الى ان القرار جيد ويحمي حقوق المودعين ويخلق دولارا في السوق، خاصة اذا ترافق مع تشكيل حكومة وإجراءات في السياسة تريح البلد، لأن مصرف لبنان لوحده لا يمكنه أن يعيد الثقة بالاقتصاد في البلد، إذ لا بد من تشكيل حكومة واتخاذ اجراءات اصلاحية.
لبنان يحتاج الى 7 مليارات دولار بشكل عاجل ليصعد من قعر الانهيار
وعن مدى التزام المصارف، قالت المصادر: “بعض المصارف أبدت تحفظا بأنها لا تستطيع تأمين مبلغ 200 دولار نقداً، لكن مصرف لبنان أصر على الطلب، وعليه ستلتزم المصارف بالتعميم واذا لم تلتزم ستتعرض لإجراءات بحقها”.
الدولار 13500 ليرة!
السوق السوداء سرعان ما كشرت عن انيابها صباح اليوم السبت، ليخترق الدولار صعودا سعر 13000 ليرة للدولار الواحد وليصل قبل قليل الى 13500، فهل في هذا الهبوط الحاد للعملة الوطنية علاقة بقرار المركزي ؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي رئيس المصلحة في وزارة الاقتصاد الدكتور نبيل سرور لـ “جنوبية” ان “تسعير المنصة على سعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، معناه ان دعم البضائع المواد الغذائية والضروريات من السلع سوف يكون انطلاقا من هذا السعر العالي، والصرافون والمضاربون كذلك فهموا ان تثبيت العملة سيكون 12 الفا للدولار وما فوق، وبالتالي فمن المتوقع ان تشتعل السوق السوداء بناء عليه”.
إقرأ أيضاً: الجنوب «عطشان».. و«الصهريج» يصل إلى 50 ألف ليرة!
سرور اوضح انه ” لا أحد يجرؤ على اتخاذ قرار رفع الدعم عن السلع الاساسية والمحروقات والدواء، ولكن في ظل انسداد الأفق السياسي فانه من غير المتوقع حلّ جذري للأزمة الاقتصادية، فلبنان يحتاج الى 7 مليارات دولار بشكل عاجل ليصعد من قعر الانهيار، وهذا لا يستطيع احد أن يؤمنه من دون دعم دولي خارجي، مع العلم ان الدول الكبرى مصرة على تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين، وهو ما يعيدنا الى الحلقة المفرغة”.
وبرأي سرور فإن “عدم تشكيل الحكومة سيفشل أي قرار من المصرف المركزي لضبط السوق، وسيكون مفعوله مؤقتا بسبب قلّة الموجودات من العملة الصعبة، واستنزافها بشكل كبير بسياسة الدعم للسلع الاساسية من جهة، وكذلك بمحاولة تثبيت العملة من جهة ثانية، وتغطية السحوبات بالدولار التي سيبادر الى سحبها المودعون من حساباتهم المصرفية في الأول من شهر تموز القادم، بموجب قرار مصرف لبنان”.
مصرف لبنان مصر وعليه ستلتزم المصارف بالتعميم وإلا تتعرض لإجراءات
اذن، وبعد تلك المعطيات المتناقضة، بين قرار حاسم جريء لمصرف لبنان بالبدء في دفع اموال المودعين بالدولار، وبين البقاء على سياسة دعم السلع والحروقات، فان غموض الوضع الاقتصادي والمالي للبنان يتفاقم، وسط غياب للارقام الحقيقية عن حجم ما تبقى من موجودات بالعملة الصعبة للمصارف لدى المركزي، واذا كان ما يتم صرفه من دعم للسلع بالدولار هو من أموال المودعين او من الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان، وهل سيقدم حقا مصرف لبنان على تزويد المصارف بالدولار من أجل دفعها للمودعين كما نص قراره الأخير؟
