في تحقيق قد يمتد طوال الاسبوع الجاري، خضع اليوم المدير التنفيذي السابق لـ”تحالف رينو-نيسان” كارلوس غصن لجلسة استجواب كمدعى عليه، وذلك من قبل اثنين من كبار قضاة التحقيق الفرنسيين، لمساءلته حول جرائم تتعلق ب” بالرشوة وصرف نفوذ داخلي” وفق ما كشفت مصادر قضائية.
اقرأ أيضاً: القضاء يوقف ملاحقة كارلوس غصن بجرم دخول إسرائيل.. ماذا في التفاصيل؟
وسبق للوفد القضائي الفرنسي ان استمع الى غصن الاربعاء الماضي كشاهد في جلسة مطوّلة امتدت لحوالي ست ساعات في قصر العدل في بيروت، بحضور احد قضاة النيابة العامة التمييزية ومحامييَن لغصن، وذلك في اطار التحقيق الذي يجريه القضاء الفرنسي حول ما يُعرف بقضية”ديزل غيث” وتتعلق بإنبعاث ثاني اوكسيد الكاربون بإستخدام محركات ديزل مغشوشة.
وفي المخالفات المالية، بحسب مصاظر متابعة ل “جنوبية”، فان القضاء الفرنسي يتهم غصن بإستفادته ماليا، من إتفاق ابرمه حين كان الرئيس التنفيذي لشركة رينو، مع مؤسسة تدير قصر فرساي، وذلك بتنظيمه مناسبتين خاصتين منها احياء حفل عيد ميلاد لزوجته، فضلا عن قضايا مالية اخرى.
وتلفت مصادر قضائية لبنانية ل “جنوبية”، الى ان استجواب غصن كمدعى عليه قد يمتد طيلة هذا الاسبوع بالنظر الى تشعب الملفات المالية الملاحق بها في فرنسا”.
هل تتم ملاحقة غصن في لبنان ام يسلّم للقضاء الفرنسي لمحاكمته بجرائم الرشوة وصرف النفوذ؟
وتوضح المصادر انه “في ضوء استجواب غصن قد تطلب السلطات الفرنسية توقيفه وتسليمه ليلاحق في بلادها”، جازمة ان لبنان لا يسلّم مواطنيه، وبالتالي فان غصن سيحاكم في بلاده في حال ثبت لديه ارتكابه مخالفات مالية، مشترطة بان تكون الجرائم التي سيدعي بها القضاء الفرنسي على غصن تندرج ضمن قانون العقوبات اللبناني”.
وسبق لغصن ان ترك بسند اقامة بعد استجوابه في لبنان في كانون الثاني الماضي، انفاذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن القضاء الياباني بعد نجاحه بالفرار من اليابان، حيث كان ملاحقا بجرائم مالية ودخوله لبنان عبر تركيا في كانون الاول من العام ٢٠١٩. وقدتم حينها حجز جواز سفر غصن ومنعه من مغادرة لبنان .
وفي تشرين الثاني الماضي حفظ القضاء اللبناني إخبارا مقدما من عدد من المحامين ضد غصن بجرم دخوله اسرائيل عام ٢٠٠٨ وإقامة علاقات تجارية معها بصفته ممثلا لشركة رينو التي وقعت اتفاقا مع شركة اسرائيلية لتصنيع سيارات كهربائية. واعتبرت النيابة العامة التمييزية التي استجوبت غصن حول هذه التهم، ان دخول غصن الى اسرائيل قد مر عليه ١٠ سنوات ما يسقط عنه الملاحقة.
اما بشأن طلب استرداده الذي تقدمت به اليابان، للبنان فان القضاء اللبناني كان طلب منذ اكثر من سنة ايداعه الملف الملاحق به امام القضاء الياباني، ولم يرد حتى الان اي جواب بشأنه وفق مصادر قضائية، ليبنى على الشيئ مقتضاه.
