يبدو أن طبخة البطاقة التمويلية باتت على نار حامية وستنضج قريباً، اذ وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس مشروع قانون معجلاً معداً من قبل رئاسة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
في السياق، كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت رئاسة الحكومة إلى وزني مسودة مشروع معجّل يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي لتمويلها. وبحسب المعلومات، فقد طُلب منه، من موقعه كوزير للمالية، أن يقترح مصادر لتمويل البطاقة لا يكون من بينها المس بالاحتياطي وأموال المودعين، بناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأخير للجنة ترشيد الدعم.
اقرا ايضاً: 50 ألف دولار للمودعين في نهاية حزيران.. هذا ما كشفه سلامة عن مصير الودائع!
لكن وزارة المالية، المتحفّظة أصلاً على آلية ترشيد الدعم وتوزيع البطاقة، اكتفت بتوقيع المشروع، مع تعديل بسيط يتعلق بالمبلغ المطلوب في الاعتماد. فالنص الأصلي أشار إلى أن كلفة البطاقة تقدّر بمليار و235 مليون دولار، ولأن الاعتماد سيفتح بالليرة حكماً، أضافت «المالية» عبارة «أي ما يعادل ألفاً و871 مليار ليرة». وبذلك، فإن نص المشروع، الذي يُفترض أن يُوقّع على إحالته، إضافة إلى وزني، وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ثم رئيسا الحكومة والجمهورية، صار على الشكل الآتي:
المادة الأولى: يجاز للحكومة أن تصدر بطاقة تمويلية لمدة سنة كاملة، عبارة عن مساعدة مالية شهرية بمبلغ قيمته الوسطية 137 دولاراً أميركياً تغطي حوالى 750 ألف عائلة لبنانية، بقيمة 1.235 مليار دولار، أي ما يعادل 1.871 ألف مليار ليرة.
المادة الثانية: يُفتح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 1.235 مليار دولار، أي ما يعادل 1.871 ألف مليار ليرة، في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لما تنص المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، وذلك لتغطية النفقات التي ترتّبها البطاقة التمويلية.
المادة الثالثة: يُغطّى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير واردات الموازنة لعام 2021.
بحسب مصادر وزارة المالية، فإن وزني وقّع المشروع، كي لا يتحمّل وزر رفضه شعبياً، لكن ذلك لا يعني أن يؤيده أو يدافع عنه. وتضيف المصادر: لذلك، كان وزير المالية واضحاً في التأكيد على أن معدّ المشروع هو رئاسة الحكومة، بناءً على اتفاق جرى في لجنة ترشيد الدعم. كما أوضحت أن الوزير لم يشارك في أغلب هذه الاجتماعات لأنه يعترض على كامل عمل اللجنة، فلا أحد يعلم كيف قُدّر عدد الأسر التي تشملها البطاقة بـ 750 ألفاً، ولا أحد يعرف على أيّ أسس تحددت قيمة البطاقة، أضف إلى اعتراضه على ترشيد الدعم، الذي لا يبدو واضحاً ماذا يشمل. باختصار، تفيد المصادر بأن المشروع هو مشروع حكومي وقد وقّعه وزير المالية بوصفه مشروعاً حكومياً كما سيفعل وزراء آخرون.
