فيما لم يبق لدى لبنان سوى 4 أيام لتوقيع قانون تعديل المرسوم 6433 وإلا فقد حقوقه البحرية، ليكون بذك تنازل العهد القوي عن حقوق لبنان لصالح إسرائيل مقابل البقاء في السلطة ورفع العقوبات عن النائب جبران باسيل. قالت مصادر مقرّبة من “الثنائي الشيعي” لـ “الشرق الأوسط” إن باسيل، بطرحه استثمار الآبار المشتركة، حاول أن يوحي بأنه يحمل “وكالة” غير قابلة للعزل تجيز له الدخول على خط الخلاف حول المساحات البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عبر اقتراحه بأن يكون الخط 29 الذي حددته قيادة الجيش من خلال ما لديها من إحداثيات هو خط للتفاوض لا للحرب، ما يعني عدم التقيُّد بالحدود البحرية التي حدّدها هذا الخط وصولاً إلى رسم خط جديد للتفاوض يقع ما بين الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف الذي حمل اسمه، وبين الخط الذي توصّلت إليه قيادة الجيش ويتطلّب تعديل المرسوم 6433.
اقرا ايضا: العد العكسي بدأ: التوقيع إما تنازل العهد «القوي» عن حقوق لبنان البحرية لصالح إسرائيل!
ولفتت المصادر نفسها إلى أن باسيل حاول أن يقحم نفسه في المفاوضات المتعثّرة لإعادة تحريكها لعل الخط الذي اقترحه يحمل اسمه، وقالت إن باسيل كان اقترح أثناء تولّيه وزارة الطاقة صيغة تقوم على الشراكة غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في استثمار المنطقة البحرية المتنازع عليها، وعزت السبب إلى أن مثل هذه الصيغة تنطوي على التطبيع غير المباشر بين البلدين ما اضطر الرئيس بري للتدخّل بطرحه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية التفاوض لتظهير الحدود اللبنانية في المنطقة البحرية من دون أن يحدد مساحتها.
وسألت ما إذا كان هيل تلقّف اقتراح باسيل المدعوم بإعادة تشكيل الوفد المفاوض على أن يرأسه من يسمّيه الرئيس ميشال عون، اعتقاداً منه بأنه يحمل تفويضاً يتجاوز الأخير إلى حليفه “حزب الله” ليتبين لاحقاً أن اقتراحه محض شخصي. وكشفت المصادر أن عون تواصل مع بري للتشاور معه في مجموعة من الأفكار لمعاودة المفاوضات، لكن الأخير أصرّ على موقفه بحصر دوره في طرح اتفاق الإطار، وأن الملف بات في عهدة الرئيس عون والسلطة التنفيذية، وبالتالي ليس لديه ما يضيفه.
