أشعل المرسوم 6433 موقع توتير اليوم الأحد، بعد الإثارة الصحافية لقضية رفض وزير الأشغال التابع تيار المردة ميشال النجّار توقيع تعديله لناحية حفظ حقّ لبنان بـ2290 كلم2، ولناحية تهديد حقل كاريش وجر “الإسرائيلي” إلى المفاوضات المتوقّفة حالياً، حيث اعتبر ناشطون ان تيار المردة ليس وحده مسؤولاً عن عرقلة توقيع المرسوم بل خلفه رئيس حركة أمل نبيه بري الرافض لتعديل المرسوم بسبب مصالح سياسية وشخصية بحتة، ورضوخه لضغوطات يفرضها الأميركي المُفاوض باسم اسرائيل.
إقرأ أيضاً: خريطتان متناقضتان تُجمد مفاوضات الترسيم.. هايتيان لـ«جنوبية»: البلوك 72 عدوان واضح على لبنان!
فيما تلفت وسائل اعلامية ان العدو الإسرائيلي يلعب لعبة الوقت فيراهن عليه لحين قدوم باخرة التنقيب من سنغافورة إلى فلسطين المحتلة للبَدء بعملية التنقيب في حقل كاريش ليصبح أمراً واقعاً ولا يعود بإمكان لبنان المطالبة به، فيما وانه بعد تعديل المرسوم، يُصار إلى وضعه مع الإحداثيات في الأمم المتحدة، ويتمّ إنذار الشركة بالتوقّف عن أعمال التنقيب بحقل كاريش، وبالنتيجة تصبح مساحة الـ 2290 كلم2 وهي منطقة متنازع عليها حق مسجّل للبنان، سيضطر بعدها الأميركي و”الإسرائيلي” الذهاب إلى المفاوضات لإيجاد حلول.
الا ان مصير المفاوضات متوقف الآن على توقيع من الوزير نجّار، وعلى الوعي السياسي الداخلي بوضع المصالح جانباً والإلتفاف على حق لبنان، مما دفع ناشطون للتغريد بعلم حركة أمل على انه علم اسرائيلي ووصف بري وفرنجية على انهما “صهيونيان” لأنهما يعرقلان مثل هذه القضية المهمة.
وجاءت التغريدات على الشكل التالي:
من جهتها، أفادت مصادر كتلة التنمية والتحرير لقناة الـNBN، أن “اتفاق الإطار الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسم القواعد العامة للتفاوض بترسيم الحدود اللبنانية دون الدخول في تحديد المساحة الجغرافية التي يجري التفاوض عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية قوات حفظ السلام اليونيفيل، وهذا الكلام تبلغه الوفد المفاوض”.
وأوضحت المصادر للقناة أنه “لم يصدر أي موقف عن كتلة التنمية والتحرير ولا عن حركة أمل بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد بل على العكس بري قال بأنها بعهدة السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية، فالمطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا”.
وأضافت المصادر: “للجهة السياسية التي تروج لتلك الأضاليل، حدودنا وحقوقنا وسيادتنا رسمت بدماء الآلاف من الشهداء لن نفرط بها تحت أي ظرف من الظروف”، وانتقدت المصادر “سياسة التعمية عن المشكلة الأساس ومشغليها فكفى هروبا الى الأمام وعليكم تحمل تبعات عدم تشكيل الحكومة فأنتم المعرقلون لها تحت عنوان الثلث المعطل”.
