على وقع الحراك الحكومي الذي يسود ملف التشكيل والتحاصص على الحقائب الوزارية، دعا لقاء تشرين الى “تشكيل حكومة مستقلين تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم”.
ولفت اللقاء في بيان صادر اليوم الأربعاء: “”التسوية” هي كلمة تترافق مع تشكيل كل حكومة في لبنان. تسوية على حساب المال العام، تسوية على حساب الامن، تسوية على حساب السيادة الوطنية، وتسوية على حساب المواطن. تلخص هذه العبارة معاناة اللبنانيين مع سلطة امتهنت الارتهان للخارج وامعنت في قهرهم لعقود”.
إقرأ أيضاً: المساعي الخارجية نجحت.. والحكومة الشهر القادم؟!
اضاف البيان: “يعود اليوم هذا المشهد من جديد. لقاءات خارجية ودبلوماسية مكوكية وموفدي أركان السلطة في محاولة جمعهم مجدداً في حكومة واحدة هي استنساخ لحكومات “الوحدة الوطنية” التي ادت الى خراب البلد حتى وان ادخلت اليها بعض الاسماء من الخبراء نظيفي الكف. فالمشكلة تكمن في قدرة هذه الحكومة على التحرر من زعماء المنظومة نفسها. هؤلاء الزعماء الذين لم يتوانوا عن وضع مصالحهم الشخصية والفئوية وارتباطاتهم الخارجية فوق مصالح الوطن والناس. لذلك فان التسوية التي تحاول مبادرة الرئاسة الفرنسية انتاجها ليست سوى تدوير المحاصصة التي حكمت لسنوات الى ان ثار اللبنانيون ضدها في 17 تشرين خاصة مع العودة الى صيغة المثالثة البغيضة (٨-٨-٨) مجدداً”.
وتابع: “ان لقاء تشرين يجدد المطالبة بحكومة المستقلين التي طالبت بها ثورة 17 تشرين منذ اليوم الأول كمدخل الى حل ينتشل لبنان من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويعيد الامل بالمستقبل، حكومة مهمة فاعلة قادرة على اعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام وتمضي في مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واسترداد الاموال المنهوبة واعادة اطلاق عجلة الاقتصاد والنمو، وكذلك تعمل على تأمين الكهرباء، والاستشفاء والدواء والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتعمل لتعزيز استقلالية القضاء وتدعم التحقيق بانفجار المرفأ والكشف عن المسؤولين عنه وتعد الانتخابات النيابية والبلدية وتنظمها بمواعيدها على ان تتحلى بالنزاهة والشفافية لإعادة تكوين السلطة”.
وختم متسائلاً: “فهل صيغ الحكومات السابقة قادرة على اداء هكذا مهام؟ للبنانيين الحكم والقرار”.
