على وقع التازم الحاصل في الملف الحكومي، وزيادة منسوب التوتر في العلاقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، على خلفية دعوة عون في خطابه الأخير الحريري تشكيل الحكومة بحسب شروطه او الاعتذار، عقد الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، تمّ خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد وفي نهاية الاجتماع أصدروا البيان التالي نصه:
اقرا ايضاً: جنبلاط يدخل على خط التأليف ويزور بعبدا: لتسوية حول الـ18 وزيرا!
أولاً: أبدى الرؤساء أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن” حسب ما نصّ عليه الدستور، في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة عبر بيان متلفز. ذلك فيما تقتضي الأصول المعتمدة، تواصلاً طبيعياً بينهما بعيداً عن الشحن والاثارة الاعلامية، ولاسيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة مصيرية ماحقة أصبحت تتهدد الكيان والدولة، والتي تتطلب المسارعة إلى فكّ الحظر على تأليف الحكومة العتيدة من خلال العودة إلى التقيّد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، ولاسيما الشباب منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، وكذلك بعد التفجير المريب للمرفأ، والتي صاغ معالمها الرئيس ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من أجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان.
ثانياً: ينوّه الرؤساء بروح المسؤولية العالية الكاظمة للغيظ التي تمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي ابداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره الى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة.
ثالثاً: إنّ الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الذي هو الحَكَمْ بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه، والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض اشارته الى صلاحيات رئيس الجمهورية: “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”، ولم تنص على عبارة تشكيل بل اصدار. فمهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استنادا الى الثقة التي منحته اياها الاكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة اولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب هذا خصوصاً ان الحكومة التي تتشكل، عليها ان تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول امام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة او يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها؛ فإذا سقطت سقطا معاً.
رابعاً: من هنا، فإنّ الممارسة التي يقدم عليها الرئيس عون تشير الى تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب ان يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضاً تمسك الرئيس المكلف بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول باي تجاوز او افتراء او تعد.
خامساً: يرى الرؤساء ان تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله باستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، وذلك بعيداً عن التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من اي طرف كان، وبعيداً عن محاولات الالتفاف على الدستور أو تعديله، ولاسيما في ظروف كالتي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، والتي تستدعي التفتيش عن دواءنا وليس التسبب بداء إضافي.
