تواصل الدولة البوليسية شدّ الخناق على وسائل الاعلام عبر تقييد حريتها وقمعها، وبعد ايام من عرض قناة الـ”ام تي في” حلقة تتهم فيها حزب الله باغتيال الباحث لقمان سليم وقطع بثها عن الضاحية الجنوبية، عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن حسن وحضور ممثلين عن المؤسسات الإعلامية اجتماعا قبل ظهر اليوم، في محاولة لفرض دورا رقابيا على المحتوى الاعلامي.
اقرأ أيضا: جمعية «إعلاميون ضد العنف» تدعو لحلّ المجلس الوطني للإعلام: تحوّل إلى جهاز رقابة!
وكان اللافت موقف نائب رئيس مجلس ادارة قناة “الجديد” كرمة خياط على هامش اجتماع لجنة الاعلام، معترضة على ممارسة دورا راقبيا على وسائل الاعلام، واستدعاء الاعلاميين وماحكمتهم كرمى لعيون “حزب الله”.
وهو موقف مفاجى من الخياط، ما يشير ان القمع الممارس على اللبنانيين بقيادة “حزب الله” خلق امتعاضا كبيرا حتى لدى بعض حلفاء ومؤيدي الحزب، اذ اشارت الخياط ان “الجلسة بدأت كنوع من محاكمة ومحاسبة لوسائل الاعلام، وتساءلت هل هذه لجنة اعلام نيابية، او لجنة لتسيير شؤون حزب الله وتابعت فلنجلس مع حزب الله ولنتناقش معه لا مشكلة لدينا”. وقالت الخياط انه تم استدعاء الوسائل الاعلامية خلال سنة مرتين، وفي المرتين كان يتم مناقشة امور تتعلق بحزب الله أو الثنائي الشيعي”.
مشيرة ان “في موضوع الـ ام تي في يمكن الاحتكام للقضاء والقوانين والمجلس الوطني للاعلام، ولكن ما دور لجنة الاعلام هذه؟”.
وفيما أفيد ان الاجتماع شهد انقساما سياسيا حادا، فقد اعترض نواب “حزب الله” بشكل واضح على الإتهام المباشر والكلام التجريحي ضد “الحزب” في موضوع تفجير المرفأ وجريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، من دون تسميته.
