والمضحك المبكي وفق مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان اول من اعلن تحويل الكافتيريا الى مستشفى ميداني او غرف لاستقبال مرضى “كورونا” كان مستشفى “السان جورج” التابع لـ”حزب الله” والذي يمارس فيه وزيره حمد حسن “نقاهته الكورونية” كما يبدو من صوره وفيديوهاته التي ينشرها مستشاروه.
اما المستشفى الآخر والذي رفع “العشرة”، “الكورونية”، كان مستشفى راغب حرب في تول ايضاً والذي اعلن ان لم يعد لديه اي سرير شاغر.
“الصحة” تعترف وتذعن
وتعود قصة اجهزة التنفس الى 5 اشهر الى الوراء عندما انفجر مرفأ بيروت وتدفقت المساعدات الدولية والعربية الى لبنان. ومن ضمن هذه المساعدات قدمت دولة قطر التجهيزات الكاملة لمستشفيين ميدانيين قررت “الصحة” ان تقسم الى الجنوب والشمال.
ومن بين هذه التجهيزات هناك 50 جهاز تنفس اكدت “الصحة ” في بيانين امس واليوم ومتناقضين، انها مخصصة لنقل المرضى وليس للعناية الفائقة وهذا وفق المصادر عذر اقبح من ذنب.
وبعد الفضيحة التي نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود كميات كبيرة من أجهزة التنفس تحت المدينة الرياضية كما حصل مع تخزين أكياس الطحين العراقية، فيما يموت اللبنانيون في منازلهم بسبب وصول عدد من المستشفيات الى قدرتها الإستيعابية القصوى بالإضافة الى النقص في عدد أجهزة التنفس، إعترف وزير الصحة حمد حسن بوجود الاجهزة وأعلن مكتبه الاعلامي ان تركيب الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية سيبدأ الأسبوع المقبل.
إقرأ أيضاً: عندما يتحول التهريب إلى تجارة «شرعية» بين لبنان وسوريا!
ولفتت الوزارة في بيان امس الى ان “أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية في سياق الهبة المقدمة من دولة قطر، وعددها خمسون وليس خمسمئة، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية”.
واضاف البيان ان الوزارة “مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة”.
الهبة القطرية تتضمن 50 جهاز تنفس اكدت “الصحة ” وجودها في بيانين متناقضين امس واليوم !
ولفت البيان الى ان “وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها”.
وختم: “تلتزم الوزارة معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى”.
القضاء يتحرك
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الإستدعاء المقدم من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بصفتهم وكلاء عن علي ب. وحنان ح. قرارا معجل التنفيذ على أصله، قضى بـ”إلزام الدولة اللبنانية – وزارة الصحة العامة، تسليم جهازي تنفس للمستدعيين أو من ينوب عنهما من جهاز التنفس الذي يحتاجه كل منهما فورا، بعد التثبت من حاجتهما إليه، من هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كل يوم تأخير”.
و”الصحة” ترد للتبرير مرة ثانية!
وبعد القرار القضائي لمزهر، وإستمرار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير الصحة عبر مكتبه بياناً ثانياً، للتوضيح والتبرير وقال فيه: ” “إن الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية هي أجهزة تنفسية محمولة (Portable Ventilators) تستخدم لنقل المرضى من مكان إلى آخر لمدة محدودة من الوقت لا تتعدى الساعتين.
أما أجهزة التنفس الإصطناعي (ICU Ventilators) التي يحتاج إليها المرضى المصابون بكورونا والذين يعانون من أوضاع صحية حرجة ويتم إدخالهم إلى العناية الفائقة فتركيبتها مختلفة تماما عن الأجهزة المحمولة ولها مواصفات معينة تسمح باستخدامها لساعات متواصلة على مدى أيام متعددة.
كذلك فإن أجهزة التنفس المحمولة مختلفة تماما بمواصفاتها ودورها عن ماكينات الأكسجين التي يتم استخدامها في المنازل.
وفي أي حال، فإن هذه الأجهزة التي تسلمها لبنان من دولة قطر تشكل جزءا من المستشفيات الميدانية التي بدأ تركيبها بالتعاون مع الجيش اللبناني، وسوف تسلم لهذه المستشفيات الميدانية لتأمين نقل المرضى إليها.
وفي هذا السياق، يهم وزارة الصحة العامة التأكيد أن المساعدات الهبات التي تلقتها في الفترة السابقة من أجهزة تنفس محمولة واستلمها الجيش اللبناني قد سلمتها بشكل كامل وفق لوائح الحاجات التي وردتها من المستشفيات، بحيث تم تسليم ثلاثة وثلاثين مستشفى حكوميا، مئة واثنين وعشرين جهازا، وسبعين مستشفى خاصا، مئة وثمانية وسبعين جهازا (اللوائح مرفقة بالتفصيل).
وهذا ما يؤكد أن الوزارة لا تسعى على الإطلاق للإحتفاظ بأي جهاز بل إنها سعت للحصول على هبات أتت بمعظمها وبإرادة مقدميها من نوع الأجهزة المحمولة لنقل المرضى وليس أجهزة التنفس الإصطناعي المخصصة للعناية الفائقة والحالات الحرجة”.
