سياسة كمّ الأفواه المستمرة لا تزال تحاول في كل قمع أن تكتب هوية بوليسية لبلد الحريات، وفي جديد هذه السياسة التي تستهدف المدونين والنشطاء، مثلت صباح اليوم (الثلاثاء) المستشارة السابقة لوزير الثقافة لين طحيني أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، للتحقيق معها حول منشور كتبته في حسابها على “فايسبوك”، تكشف فيه أن رئيس مجلس إدارة الكونسرفتوار الوطني بسام سابا، الذي توفي إثر إصابته بكورونا، رحل من دون تقاضي المستحقات المالية التي تراكمت منذ سنتين واضعة الخبر برسم وزارة الثقافة.
اقرأ أيضاً: تحذيرات دولية.. تحضيرات للعبة خطيرة بالسوق السوداء والدولار إلى مستويات خيالية!
وبعد ساعات من نشر هذا البوست، تقدّم المستشار القانوني للوزير الثقافة عباس مرتضى، القاضي وليد جابر، بدعوى قدح وذم بحق طحيني، علما أن المنشور المباشر والصريح لم يذكر أيّ اسم ولم يخرج عن حدود اللياقة اللفظية بأي شكل.
وقالت طحيني للـmtv بعد استدعائها انه “أدلتُ بإفادتها أمام مكتب المعلوماتية في قوى الأمن وطُلب منّي أن أزيل المنشور وقد وصلت الرسالة ممّا نشرت وسأظلّ أدافع عن الحقوق الإنسانية”.
