فيما ينهار الإقتصاد اللبناني وتنهار معه قيمة العملة الوطنية امام الدولار الأميركي واحتجاز المصارف لودائع اللبنانيين الدولارية، شهد ملف التدقيق الجنائي حرباً شرسة من قبل مصرف لبنان وعدد من الكتل السياسية، إلّا ان القانون عاد ليجد طريقه الى مجلس النواب وتم التوافق عليه.
في هذا السيباق، علّق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الإثنين قائلاً: “لا وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون”.
إقرأ أيضاً: اموال المودعين ليست في «المركزي»… هذا ما قاله سلامة عن الدعم والاحتياطي!
وفي أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب سلامة بهذا القرار “لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين”.
أضاف سلامة، في مقابلة مع “فرانس 24”: “امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا”.
