دعت قيادة “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” أعضاء “الهيئة الشرعية” لاجتماع يوم الخميس الماضي، للبت بطلبات الراغبين في دخول سلك القضاء الشرعي الجعفري؛ فلم يحضر إلا ثلاثة أعضاء من أصل اثني عشر عضواً، وتالياً لم يكتمل النصاب.. ثم عمل البعض لعقد اجتماع آخر، سيكون يوم الغد، الثلاثاء، للبت في شأن دورة قضاة الشرع الجعفريين.
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية (12): مباراة القضاء..المستحقون لا يتجاوزون أصابع اليدين!
وهنا نتوجه لأعضاء الهيئة الشرعية، فرداً فرداً، طالبين منهم القيام بواجباتهم، وتحكيم ضميرهم، وعدم الرضوخ لإملاءات القوى السياسية، لاسيما مَنْ يدعي منهم أنه لا يتأثر بقرارات الساسة، وأنه يقوم بما يقتنع به، ولا تعنيه الأحزاب والقوى السياسية.. لنقول لهم:
أولاً: لا أسمح لنفسي أن أعظ أيا من العلماء، لذا لا اتجاوز الكلام عن ضرورة اعتماد المعايير الشرعية.. لكنني ألفت نظركم لأن الشعب يراقبكم، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم في تدني مستوى أهل العلم، وكل من يؤسس لانحدار الجسم القضائي..
ثانياً: لا نعرف السبب في تغيّب الأعم الأغلب من أعضاء الهيئة الشرعية، عن حضور الاجتماع الماضي؛ ولعله على خلفية دينية، أو لعدم إعطاء الشرعية على الأسماء التي يراد تعيينها في القضاء!
ويُذكر بأن الإجتماع الماضي، الذي لم يكتمل فيه النصاب حضره فقط: الشيخ علي الخطيب، الشيخ حسن عبد الله، الشيخ محمد مراد.. ولكل منهم هدف خاص من هذا الاجتماع: أما الأول فلا يترك شيء في المجلس إلا ويحاول إثبات حضوره فيه، وهو الذي كان يجاهر دائما في معاناته مع آل قبلان، وكيف يتجاهلونه، وقد يكون ذلك بصدد المزيد من تسليف القوى السياسية، كون طموحه للرئاسة يفرض عليه ذلك. في حين أن الثاني يُعنى مباشرة بالأمر، ليس لكونه مفوضاً سامياً عن الرئيس نبيه بري في الهيئة الشرعية فحسب؛ بل لكون نجله مرشح لمنصب القضاء. في حين أن الثالث لا يتذكروه إلا عند الضرورة، وهو يعبر دائما عن استيائه من تهميشه، وقد حضر بعدما أصروا عليه مراراً.
ثالثاً: إن النص القانوني يلزم بأن الهيئة الشرعية هي التي تبت بطلبات من يرغب بتولي منصب القضاء، وهذا ما جاء في البند الثالث من المادة ٢٨ من النظام الداخلي للمجلس الشيعي: [البت بقبول أو رفض طلبات المرشحين الراغبين في دخول سلك القضاء الشرعي الجعفري وموظفيه، وذلك بصورة مبرمة].
وهذا النص لم يطبق دائما، بل في أغلب الأحيان لا تحترم القوانين، وعلى الأقل في دورة العام ٢٠٠٢ لم يتم أخذ موافقة الهيئة الشرعية، واليوم يراد أخذ موافقة الهيئة!!
أختم؛ بأنه لا يجوز إحضار أعضاء الهيئة الشرعية لكي يمضوا على ما يتم إقراره في بعض الدوائر؛ بل يجب أن يكون لأعضاء الهيئة الشرعية رأيهم وقرارهم، وأن يقولوا ما يقتنعون به..
وفي حال اكتمل النصاب غداً فالسؤال يطرح نفسه: لماذا لم تجتمعوا الخميس الماضي وستجتمعون غداً، ماذا استجد، أو ماذا حصل، بل بالأحرى مَن الذي ضغط لكي تأتوا للإجتماع تحت وطأة الفرض السياسي الحزبي، الذي يكرس هيمنة القوى السياسية على قرار العلماء.. ويبقى هل ستوافقون على تمرير دورة قضاة الشرع التي يراد لها أن تحصل بطرق غير قانونية.
