فيما تستمر السلطات اللبنانية بتضييع الوقت على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية العصبة، أكد “لقاء تشرين” بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم انه في الوقت الذي بلغت التجاذبات بين المنظومة على المقاعد الوزارية السيادية والخدماتية أقصاها، ويتمادى عهد الفشل والوعود الفارغة كما يتمادى صهر العهد بسعيه الى تحقيق الثلث المعطل بينما البلاد تمر بأخطر الازمات الوجودية بتاريخها.
اقرأ أيضا: بالفيديو: انهيار مبنى في الأشرفية.. هل من اصابات؟
وصدر عن اللقاء البيان التالي:
السياسات ان لم تحاك وجع الناس وشؤونها فرغت من كل موجبات استمراريتها ومصداقيتها، وها هو الشعب اللبناني بعد ما شهده من انهيار اقتصادي ومالي ونقدي وبعد ما عاناه من فساد ونهب وإهمال أدى لأكبر انفجار غير نووي في العاصمة، نجده يرزح تحت وطأة البرد والمطر والتشرد بسبب الدمار وفقدان المحال والمنازل التي لم يتسنى لسلطة الفساد إعادة إعمارها من آب وحتى اللحظة، منشغلين بالمحاصصة والمداورة وتعطيل التأليف، متناسين تمامًا معاناة الناس التي خسرت أحبابها وأرزاقها وبيوتها واليوم تموت بردًا وقهرًا وحرمانا.
هذا الانفصام والاستهتار مستمر في “العهد القوي” الذي يبدأ عامه الخامس على التوالي ورئيس الجمهورية يقبع في القصر الرئاسي أما العائلات المنكوبة فتفترش الشارع بلا سكن أو مأوى، في الوقت الذي بلغت التجاذبات بين المنظومة على المقاعد الوزارية السيادية والخدماتية أقصاها، ويتمادى عهد الفشل والوعود الفارغة كما يتمادى صهر العهد بسعيه الى تحقيق الثلث المعطل بينما البلاد تمر بأخطر الازمات الوجودية بتاريخها.
ان هذه المنظومة بمكوناتها تتعاطى بالكثير من الخفة والارتجال في أمور مصيرية مثل ترسيم الحدود والتلكؤ في معالجة ملفات البحث والتلزيم والتنقيب والتخلف عن المفاوضات الإقليمية حول الغاز، ليخسر لبنان فرصًا تاريخية للاستفادة من موارده الطبيعية، كل ذلك نتيجة الإهمال والارتجال وذهنية المحاصصة والتعاطي باستهتار مع تلك الأمور التي تهدد السيادة اللبنانية على الاراضي والموارد الطبيعية.
لن يرضى الشعب اللبناني بأي حكومة لا تتمتع بالاستقلالية التامة عن هذه المنظومة القاتلة والفاسدة، حكومة انتقالية تحرر الدولة منها وتتمتع بصلاحيات تشريعية لإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، يضمن ديمقراطية التمثيل وينظم ويقرّ مجلسًا لشيوخ يضمن تمثيل الطوائف اللبنانية وفق ما جاء بالدستور، كما ويقرّ قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يضمن الانماء المتوازن. حكومة تسلك مسار المحاسبة السياسية والشعبية والقضائية عبر إطلاق يد القضاء وتفعيل دوره واستقلاليته كما تعزز دور الهيئات الوطنية من أجل تقييم ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر التي لحقت بلبنان نتيجة الفساد والإهمال وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة، كما وتقر خطة وطنية للحماية الاجتماعية والنهوض الاقتصادي للحفاظ على ما تبقى من الموارد وحقوق المواطنين.
هذا ليس حلمًا بل خيارًا، على كل القوى الحيّة من نقابات ومهن حرة وصروح تعليمية وجامعية ونقابات عماليّة ومجتمع مدني الانخراط فيه لتحقيقه والإسراع لإنقاذ ما تبقّى من لبنان واقتلاع منظومة المحاصصة من جذورها قبل زوال البلد عن الخارطة، لأن الخيار هو عيش الكرامة لا ذلّ الطبقة الحاكمة.
