تتوجه الأنظار الى عملية تشكيل الحكومة، فبالرغم من الأجواء الايجابية التي رافقت اللقاءات الثلاثة التي عقدت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووصلت الى التوافق على حكومة عشرينية وعلى توزيع الحقائب على الطوائف والتيارات من جهة، ومن جهة ثانية المقايضة على حقائب أخرى، الا ان الحذر يلف الملف الحكومي لا سيما من ان الشياطين تكمن في التفاصيل والمخاوف بالتالي من انقلاب هذه الأجواء وتفشيل محاولات الـتأليف.
اقرأ أيضا: ارقام جديدة.. هذه توقعات صندوق النقد حول أوضاع الاقتصاد اللبناني
التكتم يحيط بملف تأليف
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث بين عون و الحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة. وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا جدا للقاء أمس. اما في معلومات مستقاة من أكثر من مصدر فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة.
توازيا، تشي المعلومات الشحيحة المتوافرة حول حركة الحريري ، أنه قطع شوطاً قياسياً في تأمين أرضية توافقية مع عون حول جملة مسلّمات وتفاهمات شكلاً ومضموناً إزاء البنية الوزارية، وفي مقدمها مبدأ “المداورة” في الحقائب بين الطوائف مع استثناء المالية، بعدما لم تعد عقدة “المعاملة بالمثل” مع الثنائي الشيعي تحكم توجهات “التيار الوطني الحر” لا سيما بالنسبة لحقيبة الطاقة التي ستخرج من حصته مقابل دخول حقيبة الداخلية والبلديات في الجعبة “العونية”.
تشير المعلومات الى أن خلاصة التوافق بين عون والحريري إنتهت الى تشكيل حكومة عشرينية، ( 10 مسلمين و10 مسيحيين) تتوزع حصصها على الشكل التالي:
- السنة: رئيس الحكومة و3 وزراء واحد لتيار العزم ومن بين الحقائب المعروضة هي الخارجية والاتصالات وربما العمل.
- الشيعة: 4 وزراء لحركة أمل وحزب الله من بينهم المالية لأمل والصحة للحزب.
- الدروز: وزيران واحد للتقدمي الاشتراكي والثاني للقاء الديمقراطي وربما تسند إليهما وزارتي الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو التربية.
- رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر 6 وزراء من بينها الداخلية والدفاع، أما الطاقة فتنتظر التوافق على المداورة أو عدمها.
- المردة وزيران، والطاشناق وزير، ووزير للحزب القومي الذي يريد الحريري أن يرد له تحية تسميته بأحسن منها.
اسقاط الطوائف على الحقائب
وأفادت مصادر مواكبة “نداء الوطن” أنّ لقاء الأمس “حسم مسألة التشكيلة العشرينية وأسقط الطوائف على الحقائب من دون دخول في الأسماء والحصص، باعتبار أنّ ذلك متروك للمرحلة النهائية بعد التوافق على صيغة وتركيبة التوزيع الطائفي للحقائب”، معربةً عن اعتقادها بأنّ “الساعات القليلة المقبلة ستحمل مؤشرات فاصلة لجهة بلورة صورة التوافقات المتقاطعة رئاسياً وسياسياً، على أن يكون اللقاء المقبل بين عون والحريري حاسماً في عملية استيلاد الحكومة، لأنّ أي تأخير في الحسم سيعني تعمقاً أكثر في شياطين التفاصيل وعودة الأمور إلى نقطة الصفر، وهذا ما لا يريده أي طرف من الأطراف”.
اما المعطيات المتوافرة عن مسار التأليف في ظل اللقاء الأخير في قصر بعبدا والمشاورات الجارية في كواليس عملية تأليف الحكومة العتيدة فتشير الى توغل الاتصالات في تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والفئات السياسية من دون طرح أي أسماء مقترحة بعد. ووفق هذه المعلومات يبدو ان ثمة موافقة جماعية توافرت للرئيس المكلف حول موضوع اعتماد المداورة في الحقائب مع الموافقة على الاستثناء الوحيد المتعلق بمنح حقيبة المال للشيعة “لمرة وحيدة” هذه المرة .
توزيع الحقائب والحصص
المعلومات القليلة تقاطعت ومن اكثر من مصدر لـ”النهار” على تفاؤل بالتقدم نحو الاتفاق على التشكيلة الحكومية توزيعاً وحقائب وحصصاً. ورغم التكتم، علم ان الرئيس الحريري قدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال التي بقيت مع الطائفة الشيعية وتحديداً مع حركة امل، وتعطى الخارجية للسنة، والداخلية للموارنة، وتبقى حقيبة الدفاع كما نيابة رئاسة الحكومة للارثوذكس.
كما اتفق على المداورة الشاملة في الحقائب الخدماتية الاساسية وابرزها الطاقة التي قد تعطى لأرمني بالتفاهم مع رئيس الجمهورية.
ويفترض ان يوافق “حزب الله” على التخلي عن وزارة الصحة وعلم انه ورغم اصراره عليها، قد يقبل بدلاً منها اما بالتربية واما بالاتصالات. وقد تسحب الاشغال من المردة رغم اصراره عليها.
وعلم ايضاً ان اعادة توزيع هذه الحقائب ومن ضمنها وزارة التربية، ينتظر جولة اتصالات تردد ان الرئيس المكلف سيقوم بها مع القوى السياسية .
الصحة بين الاشتراكي وحزب الله
وعما أشيع عن وجود تجاذب بين “الاشتراكي” و”حزب الله” حول حقيبة الصحة، آثرت المصادر عدم الدخول في “بورصة” الحقائب مكتفيةً بالتشديد على أنّ الحزب الاشتراكي “مش مستقتل” لا على الصحة وعلى سواها وهو يمارس أقسى درجات المرونة منذ تكليف السفير مصطفى اديب إلى تكليف الرئيس الحريري، ولا مشكلة في مقاربة الأمور “فالخيارات كلها مفتوحة، باعتبار أنّ المسألة لا تتصل بالتمثيل الحزبي إنما تنطلق من مبدأ احترام الحق بالتمثيل الوزاري اللائق للدروز، ولا مانع تحت هذا السقف من الانفتاح على مختلف التصورات المطروحة سواءً بالنسبة للحقيبة أو الحصة أو التسمية”.
وإذ أكدت أنّ “الحزب كحزب” لن يسمي مرشحين للتوزير، لفتت إلى أنّ آلية التسميات ستفرض نفسها في وقت لاحق سواء بتقديم قائمة أو بتلقي أخرى لتبادل الآراء حول الترشيحات المحتملة بحسب نوعية الحقيبة والمجال التخصصي الذي يقتضي توافره في من سيتولاها، مشيرةً إلى “ثلاثة اعتبارات تحكم الموقف الاشتراكي إزاء الملف الحكومي، أولاً وجوب الإسراع في التشكيل، ثانياً ألا تكون نسخة عن سابقاتها لا على نسق حكومة حسان دياب ولا على شاكلة حكومات التعطيل السابقة، وثالثاً أن يتم تشكيلها على أساس أن تكون بنود الورقة الفرنسية الإصلاحية هي برنامج عملها”. في سياق متصل أشارت مصادر قيادية اشتراكية لـ”نداء الوطن” أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يخوض في أي “مشكل درزي – درزي” ولن يهدي أحداً فرصة العزف على هذا الوتر.
