بعدما اصدرت القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحر بحق كل من مدير عام هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم وحوالي ٢٠ موظفا في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة مليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة، امس الاحد، رأى مرجع قضائي لـ”نداء الوطن” أنّ عون “تتجاوز أصول المحاكمات الجزائية وبات من الواضح أنّ قراراتها يغلب عليها الطابع الكيدي أكثر من القضائي”.
وكشف المرجع في المقابل أنّ “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرر إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي بسبب إصدارها بلاغات بحث وتحرّ خلافاً للقانون بعد رفض وزير الداخلية مثول رئيسة مصلحة السير هدى سلوم وموظفي “النافعة” أمامها، ربطاً بوجود الملف الذي تم استدعاؤهم على أساسه أمام النيابة العامة المالية من جهة، وبسبب وجود دعوى جزائية مقامة من هدى سلوم بوجه القاضية عون ما يمنعها قانوناً من وضع يدها على أي ملف يتعلق بالمدعية”.
وتوازياً، علمت “نداء الوطن” أنّ عويدات أحال الملف كذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لإحاطته علماً بمخالفات القاضية عون واتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسباً بحقها، بالتزامن مع ترقب مثول عون أمام التفتيش القضائي لبحث مضمون إحالتها وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه حيالها”.
