عشية الجلسة التشريعية التي من المفترض عقدها يومي الأربعاء والخميس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والتي من المزعم مناقشتها قانون العفو العام والإثراء الغير مشروع وغرها، وبعد إعلان كتلة المستقبل رفضها مسودة قانون العفو العام، أكد تكتل “الجمهورية القوية” اليوم الثلاثاء عدم مشاركته في الجلسة التشريعية يومي الأربعاء والخميس القادمين في 30/9 و1/10″.
ولفت التكتل في بيان اليوم الثلاثاء، أنه “أمام الانزلاق المتواصل للوضع في لبنان من السيء إلى الأسوأ، وأمام غياب المعالجات المطلوبة للتدهور المالي غير المسبوق، وأمام جريمة المرفأ التي هزت ضمائر العالم، والكارثة المعيشية والاجتماعية، والمخاطر المحدقة بلبنان من جراء الخفة في مقاربة الأزمات المتلاحقة، وبعد أن هبت فرنسا بشخص رئيسها إيمانويل ماكرون في محاولة مشكورة لمساعدة لبنان بتشكيل “حكومة مهمة” تضع البلد على سكة الإصلاح والأمان والاستقرار والإنقاذ، في أسرع وقت ممكن، فجرى اجهاضها بمنطق المحاصصة نفسه الذي خرب البلاد، ولما كنا نعيش في ظل حكومة مستقيلة، ولما كان من الثابت عدم وجود بنود على جدول الأعمال تتصف بالضرورة”.
وختم، “يرى التكتل ان الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات، وهي كثيرة لدينا، ولم يطبق منها شيء، إنما للدفع باتجاه إما انتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت ممكن، وإما لتشكيل حكومة إنقاذ مختلفة عن سابقاتها لاتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة في أسرع وقت ممكن، بما يجنِب لبنان الانزلاق نحو قعر الهاوية والتحضير للانتخابات المبكرة لذلك، فإن تكتل “الجمهورية القوية” يعلن عدم مشاركته في الجلسة التشريعية المقررة يومي الأربعاء والخميس القادمين في 30/9 و1/10″.
