يبدو ان العقوبات الأميركية على الوزير السابق علي حسن خليل، دفعت الرئيس نبيه بري الالتفاف على المبادرة الفرنسية عبر رفضه القاطع التخلي عن وزارة المالية عبر التأكيد على مبدأ الثلاثية. اذ لا تزال العقدة الشيعية مستحكمة، ولا تؤشر اجواء الثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، الى ليونة في موقفهما، ولا سيما ما يتعلق بوزارة المالية، لجهة عدم القبول بالتنازل عنها، او ما يتعلق بما يعتبرانه حقهما في تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وأفادت “النهار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع بري الذي لم يوفد ممثلاً عن كتلته، للمشاركة في المشاورات الحكومية. ورجحت مصادر مواكبة للمشاورات ان يزور بري اليوم رئيس الجمهورية للتشاور في كل الملف الحكومي.
اقرأ أيضا: بري يختبىء من العاصفة الحكومية.. ويعود الى «الآحادية الشيعية»!
وينتظر من هذا اللقاء مع الرئيس بري ومع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” ان يتبلور الموقف النهائي للثنائي الشيعي اليوم من كل التفاصيل المتعلقة بالتشكيلة الوزارية، وشروطهما للمشاركة لتبنيها او مقاطعتها.
وكانت ثمة ثغرة أخرى في الجدار الحكومي ظهرت قبل تسريبات “الثلث المعطل”، حيث أفيد بأن الرئيس بري وبعد موافقة الفرنسيين على اعتماد المداورة المطلقة في الوزارات، اشترط لتسهيل مهمة أديب ان تكون وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية من حق الشيعة، بمعزل عمن يكون الوزير، عوضا عن وزارة المال.
وفي معلومات “الأنباء” ان هذا الشرط أبلغ الى مختلف الأطراف، بمن فيهم رئيس الجمهورية، والعقدة هنا أن تسلّم “الثنائي الشيعي” او من يدور في فلكه وزارة الخارجية، يبعد الأمل بتصفية الأجواء مع العالم العربي والغربي، والمشكلة ذاتها ستقع إذا ما وقع الخيار على وزارة الداخلية المسؤولة عن أمن وإدارة البلد.
وتضيف المعلومات لـ “الأنباء” أنه أمام هذا “الأرنب” الجديد، المُنطلِق من تحت قبعة رئيس المجلس، وافق الوسطاء الفرنسيون على تمديد مهلة الرئيس إيمانويل ماكرون 48 ساعة إضافية، من منتصف ليل امس الاثنين الى منتصف ليل غد الأربعاء، فيما تحدث تلفزيون “الجديد” عن أن ماكرون مددها 24 ساعة إضافية حتى الخميس، بحيث يكون الرئيس أديب قد استكمل مشاوراته، واتخذ قراره، وأبلغ الرئيس ميشال عون به.
بعدها، تقول المصادر المتابعة ان أديب سينتظر دعوته الى بعبدا، فالدعوة هي الموافقة، وبالتالي فإن عدم توجيه الدعوة يعني الرفض، وفي الحالة الأخيرة سيكون على أديب الاعتذار لا الاعتكاف الذي ينطوي على مماطلة.
ولخّصت اجواء الثنائي الموقف من مسار التأليف بقولها: “لا حكومة من دون حق الطوائف والكتل النيابية في التمثيل واختيار الأسماء. ولا حكومة من دون إسناد وزارة المال للطائفة الشيعية”. مشيرة الى انّ ما كان مسموحاً به من قبل ضمن هامش التسهيل الى أقصى الحدود لم يعد مقبولاً الآن، بعدما اتضح انّ العملية اخذت مساراً مختلفاً، وبيّنت نوايا القفز فوق المسلّمات وحشر القوى السياسية، إما أن تقبلوا بما نطلبه وإما تتحمّلون مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية امام اللبنانيين والعالم”.
واكّدت مصادر سياسية انّ استعصاء العقدة الشيعية مردّه الى انّ الطرفين، اي الثنائي الشيعي وفريق التأليف محشوران، فلا الثنائي قادر على ان يتراجع بعد رفع اعتراضه الى السقف العالي، ولا فريق التأليف قادر على ما يعتبره التنازل للثنائي والقبول بشرطهما، فهذا ينسف كل الاساس الذي وضعه لحكومة اعلن انه يريدها حكومة اختصاصيين بمنأى عن السياسيين، وبالتالي إن قبل بالشرط الشيعي فذلك سيفتح ابواب الشروط من الاطراف الاخرى.
وأشارت المصادر الى معلومات موثوقة حول حركة اتصالات مكثفة ستجري في الساعات المقبلة، يحضر فيها الجانب الفرنسي على خط الثنائي الشيعي، وتحديداً مع الرئيس نبيه بري، علماً انّ الجانب الفرنسي لا يماشي الثنائي الشيعي في ما يطرحانه، وكذلك عودة الى التواصل السياسي السنّي مع الثنائي الشيعي سعياً الى تليين الموقف، وربما الوصول الى قواسم مشتركة، من شأنها ان تزيل اي شروط او تحفظات تمنع ولادة الحكومة.
