علي الامين يكشف: هكذا سيتصرف «حزب الله» بعد حكم المحكمة الدولية

علي الأمين

يستعد اللبنانيون غدا الى اعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن حكمها ضد 4 أعضاء من “حزب الله”، في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري.

ويسود في الساحة المحلية حالة ترقب تخوفا من حدوث توترات أمنية، لا سيما وان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، انتقد المتظاهرين في شوارع العاصمة، واصفا بعض ممارساتهم بغير الأخلاقية، مؤكدا أن هذه الممارسات يمكن أن تدفع البلد إلى الصدامات، وأنها تحركات مشبوهة تقف خلفها سفارات أجنبية.

اقرأ أيضاً: بعد 15 عاما.. الحكم بجريمة اغتيال الحريري غداً وهؤلاء هم المتهمون!

ويرى مراقبون بحسب “الحرة” أن خطاب نصرالله، استبق قرار المحكمة الدولية المعترف فيها أمميا، لتهديد المعارضين له من أي رد فعل شعبي في الشارع، وخصوصا في العبارة التي توجه بها إلى جمهوره، في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي، بالقول: “أدعوكم أن تحافظوا على غضبكم، قد نحتاجه في يوم من الايام لننهي محاولات جر لبنان لحرب أهلية”.

كيف سيتصرف «حزب الله» بعد الحكم؟

ويعتقد المحلل السياسي علي الأمين في حديث لـ “الحرة” أن قرار المحكمة هو حلقة من سلسلة مآزق لبنانية داخلية، تورط فيها حزب الله ووضع من خلالها الدولة ككل بوضع حرج، وأثر على علاقتها مع دول عربية وأجنبية، كما أثر على أي تغيير فعلي في لبنان، لذلك المحكمة تعتبر تكملة لسلسلة المآزق التي تواجه الدولة بسبب الحزب.

وردا على سؤال عن كيفية تعاطي الأحزاب مع حزب الله بعد قرار المحكمة الدولية والتي ستشير صراحة إلى تورطه في اغتيال الحريري وشخصيات أخرى، قال الأمين لموقع “الحرة” إن “حزب الله موجود بالسلطة كقوة استبدادية وليس كالأحزاب الديمقراطية الأخرى، وهو يعد فوق الدولة ويتحكم بها، لذلك التعاطي معه ينبع من هذا المنطلق”.

وعن امكانية اتجاه حزب الله للسيطرة على الشارع مستخدما سلاحه بعد صدور قرار المحكمة الدولية، على غرار ما حصل في 7 أيار (مايو 2008)، بهدف السيطرة على الشارع المعارض الرافض لسلاحه، قال الأمين أن تهديدات نصرالله مرتبطة بالأجواء العامة المحيطة بلبنان، وليست محصورة برد فعل على قرار المحكمة الدولية، خصوصا بعد المواقف التي باتت واضحة بأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يسعى إلى تخطي هذا القرار ولن يتجه إلى الاستثمار السياسي فيه.

السابق
المصيبة الكبرى.. اصابات «كورونا» تخطت حاجز الـ500 في لبنان والمستشفيات امتلأت!
التالي
برّي يُرحّب بالدولة المدنية.. وينسفها بـ«حقوق الطوائف»!