تتضارب المعلومات والفرضيات حول كيفية وقوع انفجار امرفأ بيروت يوم الثلاثاء الفائت، والذي راح ضحيته حنى الآن 137 شهيد واكثر من 5 آلاف جريحا، بالإضافة الى خسائر مادية فادحة. وإنقسمت التحليلات حول ما إن الذي حصل ضربة إسرائيلية للعنبر رقم 12 الموجود في المرفأ والذي يحوي أسلحة لحزب الله، أو حدث ناتج عن إهمال السلطة في تلف هذه المواد المتفجر.
اقرأ أيضاً: علي الأمين: السُلطة تجهد لإخراج «حزب الله» من كارثة المرفأ!
وأوضح مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ “المعطيات الأولية المتوافرة حول انفجار العنبر رقم 12 لا تزال ترجح أن تكون شرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل”، مشدداً في المقابل على “عدم وجود معلومات أكيدة حتى الساعة تفيد بأنّ غارة جوية أو اعتداء إسرائيلي بصاروخ موجّه هو ما أدى إلى الانفجار”، وأردف: “على كل حال رادارات الجيش اللبناني قادرة على كشف أي معطى متصل بهذه الفرضية فلننتظر نتائج التحقيق النهائية وتقرير الجيش لحسم الأمر، علماً أنّ قيادة اليونيفل قادرة أيضاً على المساعدة في التحقيق من خلال طلب الاستعانة بتقارير رصد صادرة عن الأقمار الاصطناعية”.
وعن تدابير حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، أكد المصدر الأمني أنّ “كل الأجهزة الأمنية ستكون بإمرة الجيش اللبناني بوصفه الجهة المخولة أن تقرّر ما تراه مناسباً من فرض لحظر التجول وما سوى ذلك من إجراءات طارئة في البلاد”، رافضاً في المقابل استباق الأحداث أو الخوض في أسماء المسؤولين الذين سيدرجون على قائمة الممنوعين من السفر والخاضعين للإقامة الجبرية، واكتفى بالإشارة إلى أنه “منذ اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرار بمنع أي من المسؤولين المعنيين من السفر، فتم تحديد مسؤولين إداريين في المرفأ وشخصيات قضائية ووزارية ممن تعاقبوا على الملف”، وأضاف: “الأسماء التي سيشملها التحقيق باتت واضحة راهناً وستتضح في مهلة 5 أيام، لكن يبقى هناك احتمال كبير في التوسع بالتحقيقات في مراحل لاحقة لتطال أسماء أخرى أعلى على سلّم المسؤولية”.
وعن إمكانية إحالة ملف إنفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، أجاب المصدر: “ما أعلمه هو أنّ هذا الموضوع أثير خلال جلسة مجلس الوزراء (أمس) غير أنّ رئيس الحكومة رفضه وكان رده بوجوب التريث وانتظار نتائج التحقيقات”.
الاقامة الجبرية
في المقابل، كشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان وزير التربية طارق المجذوب هو الذي اقترح موضوع الإقامة الجبرية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بذلك في بيروت لمدة أسبوعين، ومن ثم خضع الأمر للتصويت ونال الإجماع وسط تحفظ وزير الزراعة عباس مرتضى الذي طلب استبدال ذلك بعبارة منع السفر، مع العلم ان ثمة من سأل عن مضمونها.
وكان الوزراء قد استلموا تقريراً مفصلاً من جهاز أمن الدولة بشأن مواد النتيرات والشحنة وكل ما هو مرتبط بالموضوع، وافيد ان الوزراء سجلوا استياءً مما جرى وكيف ان الشحنة من هذه المواد بقيت لست سنوات من دون أي معالجة لها.
