منذ الامس رفعت هذه السلطة شعار “تحديد المسؤولين عن وقوع الكارثة ومحاسبتهم خلال خمسة أيام” فهل ستتمكن من ذلك في هذه المرة ، أم أنها ستنتظر حتى “يبرد دم المفجوعين” بأحبائهم وأرزاقهم و تعمل كالعادة على لفلفة الموضوع، على طريقة إلصاق التهمة بصغار الموظفين الذين قضوا نحبهم؟
اقرأ أيضاً: انفجار المرفأ.. كارثة وطنية «تُشظي» الدولة الفاشلة!
لفلفة الموضوع ليس سهلا تنطلق إجابة القوى السياسية على هذا السؤال من إعتبارات عدة، لكنها تتفق على أن ما حصل “كبير جدا” لدرجة أنه ليس من السهل لفلفة الموضوع على عادة الملفات السابقة التي ضجت بها البلاد والعباد، ومنهم من يعد بإعلاء الصوت و زيادة التحركات بعد الانتهاء من مراسم دفن الشهداء، وهذا ما يؤكده لـ”جنوبية” عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ إذ يقول: “يجب إعطاء أنفسنا الوقت اللازم (72 ساعة) للملمة الجراح ودفن شهداؤنا، لأن ما حصل كارثة ونكبة حقيقية، بعدها يجب أن يحصل تحديد جدي للمسؤوليات عمن كان سببا بالاهمال أو (التواطؤ) إذا حصل، لأن ما جرى في لبنان سابقا من تغاضي عن أخطاء المسؤولين أدى إلى إزدياد وتكرار هذه الأخطاء”.
الصايغ يصف الصايغ “ما حصل الأمس هو من الأخطاء الكبرى التي حصلت بسبب أخطاء أصغر مرت من دون محاسبة، ولذلك لا بد من المحاسبة الجدية لأي تقصير أو خطأ حصل”،معتبرا أن” موضوع بهذا الحجم لا أعرف إذا كان من الممكن لفلفته، لكن الاكيد أن هناك مسؤولين، وفي كل دول العالم هناك حكومات تستقيل بسبب تقصيرها في منع حوادث أصغر بكثير مما حصل، والايام المقبلة سيكون لنا صوت عال بموضوع التقصير وأداء السلطة”. يضع الصايغ “إستقالة الوزير مروان حمادة في خانة القرار الشخصي وليس نتيجة إتجاه سياسي لكتلة “اللقاء الديمقراطي” أو “الحزب التقدمي الإشتراكي”، ويقول: “مروان مرّ بحادثتين أليمتين الاولى حين تعرض للإغتيال وأمس خلال تواجه بمنزله الواقع قرب مكان الانفجار، ربما شعر بقرف و أتخذ قراره الشخصي نحن نحترمه”.
