بعد فضائح “حزب الله” في تهريب المازوت والدولار والطحين وغيره الى سوريا، ممعناً بالقبض على الحدود، وبالرغم من فضائح إشرافه وحركة أمل على إحتكار المحروقات جنوباً وخلق سوق سوداء حتّى في مجال المازوت والبنزين، ولو على حساب المواطن الفقير الذي يُعاني من الأزمة الإقتصادية وكذلك الطقس الحار مع غياب الكهرباء بفعل أعمال الثنائي الخارجة عن القانون، لم يجد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” حرجاً اليوم الخميس، في عقد اجتماع مشترك مع قيادتي حركة “أمل” وحزب الله” في البقاع بمبنى قيادة الحزب قي بعلبك للتباحث في قضيتي الكهرباء والمازوت” كما إدّعوا.
إذ برر النائب حسين الحاج حسن بعد الإجتماع الفضائح حول تغطية الثنائي للمحتكرين، قائلاً: “نعلن بشكل واضح أن حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل لا يغطون محتكرا ولا يدافعون عن محتكر، ولم يتصلوا هاتفيا للاستفسار عن كمية لمحتكر، والمطلوب من القوى الأمنية القيام بعملها مع المحتكرين”.
وقال: “نحن لسنا تجارا ولسنا موزعين، نحن لا نستورد ولا نبيع ولا نوزع ولا نتاجر بالمازوت، نحن معنيون كجزء من المجتمع، جزء من هذا المجتمع، والتاجر يتاجر باسمه سواء أكان منتميا إلى الحزب أو الحركة أم غير منتم، وسواء أكان من الطائفة الشيعية أم من أي طائفة أخرى، ولا علاقة للقرار السياسي بهذه الأمور على الإطلاق، بل بالعكس القرار السياسي عند حزب الله وحركة أمل هو مكافحة ومحاربة وكسر ومنع الاحتكار، ونحن كثنائي وطني لا يمكن لنا أن نقبل على الإطلاق بهذا الامر وسنكافحه ونتابعه”.
وأردف: “أبلغني الوزير غجر أمس أن الكمية المعروضة في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، ففي السوق المعروض للبيع 14 مليون ليتر، فيما الحاجة هي 11 مليونا، وهذا يؤكد أن ما يجري هو احتكار للسوق. لذا، فلتتفضل القوى الامنية لمواكبة الأمر، الامن العام يواكب وعليه أن يعزز مراقبته، كما على وزارتي الاقتصاد و الطاقة والمياه أن تعززا من مراقبتهما، ونحن سنطلب من البلديات واتحادات البلديات المشاركة في هذه العملية الرقابية لمعرفة أين يذهب المازوت ومن هو المحتكر”.
