أساتذة «الحراك في الجامعة اللبنانية» يدعون لتعيين رئيس جديد: فؤاد أيوب سبب انهيار المؤسسة

الجامعة اللبنانية

في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها الجامعة اللبنانية، وحالة اللاقانون بحيث ان مجلس الجامعة غير قائم قانونًا بالاستناد إلى استشارات غير ملزمة لم يطّلع رئيس الجامعة الرأي العام عليها. رأى أساتذة “الحراك في الجامعة اللبنانية” ان مدخل كل إصلاح في الجامعة هو تعيين رئيس جديد للجامعة يتمتع بحدٍ أدنى من المصداقية العلمية والأكاديمية والقانونية، لأن بقاء فؤاد أيوب على رأس الجامعة بكل سقطاته السابقة واللاحقة هو عائق أمام عملية الإصلاح وأمام تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأكبر سبب كي تستمر هذه المؤسسة في انهيارها.

وصدر عن أساتذة “الحراك في الجامعة اللبنانية” البيان التالي:

تمر الجامعة اللبنانية اليوم بحالة أمر واقع يصح تسميتها بحالة اللاقانون حيث مجلس الجامعة غير قائم قانونًا بالاستناد إلى استشارات غير ملزمة لم يطّلع رئيس الجامعة الرأي العام عليها. وكأن الاستشارة تلغي النصوص القانونية ولاسيما المادة 14 من القانون 66.

اقرأ أيضاً: «كورونا» الجامعة اللبنانية يحسم قرار وزير التربية: الدروس ستتوقف!

والمجلس المعتبر غير قائم قانونًا يدعى قسم من أعضائه المؤلف من عمداء معينين بالتكليف بمعظمهم، ولا يتمتعون بصلاحيات العمداء الأصيلين. يجتمعون في إطار غير قانوني أُطلق عليه زورًا “مجلس العمداء”، وهو غير منصوص عليه في قوانين الجامعة لا بل مخالف لها، وذلك للبصم على قرارات رئاسية متخذة سلفًا وبالتفرد، وخلافًا لقانون الجامعة التي يديرها رئيس ومجلس. والمجلس هو مجلس الجامعة، لا مجلس عمداء ولا مجلس ممثلين، ولا شرذمة تحت أي مسميات كان.

وتمثل آخر أشكال البصم في تأجيل امتحانات يصر على إجرائها رئيس الجامعة مخالفًا حالة التعبئة العامة المعلنة من الحكومة، ومقتضيات السلامة العامة، والمراسيم والقرارات الصادرة أخيرًا عن مجلس الوزراء بإلغاء الامتحانات الرسمية، بما في ذلك الجامعة اللبنانية والاستعاضة عنها بامتحانات عن بعد. ومن دون الاستماع إلى آراء وزير التربية والطلاب وأفراد الجسم التربوي في الجامعة، أي القواعد الأكاديمية أهل الجامعة المتواجدين على الأرض، والذين يعاينون حق المعاينة مدى توافر مواد التعقيم واحترام ارتداء الأقنعة الواقية ومسافة التباعد والاجراءات الاحترازية… والتي يشكو من عدم توافرها الجميع، ولا وجود لها سوى في مكتب رئيس الجامعة الممتنع عن اللقاءات والمقابلات والمراجعات تحت ذريعة كورونا.

إن التلطي وراء العمداء والسعي إلى إيجاد “شرعية” مفقودة يعكس إلى حدٍ كبير المأزق القانوني الكبير الذي زج رئيس الجامعة اللبنانية هذا الصرح التربوي والأكاديمي فيه. علمًا ان أكثرية العمداء اليوم باتوا معينين بالتكليف من فؤاد أيوب، ويدينون بالولاء المطلق له مع بعض التمايزات التي تأتي لتثبيت القاعدة لا لنفيها. ويخالف هؤلاء القانون بعدم الإشارة في أختامهم الرسمية التي يمهرون بها المعاملات الرسمية إلى صفة التكليف الملازمة لهم، بل انهم عمدوا إلى انتحال صفة العمداء الأصيلين الذين باتوا قلة (8 عمداء) ويمثلون أقل من نصف العمداء الذين عُينوا بموجب المرسوم 469 تاريخ 4/9/2014 حيث جرى يومها تعيين 19 عميدًا.

وإذا نظرنا إلى لائحة ترشيحات العمداء التي رفعها رئيس الجامعة إلى وزير التربية، نجد انها باتت في حكم الملغاة بالنظر لمجموعة المخالفات القانونية التي تعتريها لتغيّر الهيئة الناخبة، ودخول نادي الأستاذية أساتذة تعليم عالي جدد أصبح يحق لهم الترشح خلافًا لأوضاعهم السابقة، ولأن استمرار حرمانهم من حقهم الطبيعي في الدخول إلى فئة الاستاذية يُعدّ إخلالاً بمبدأ المساواة الذي اصطفته التشريعات إلى مرتبة دستورية سامية. وهذا ما يدعو مجلس الوزراء إلى عدم الأخذ باللائحة المرفوعة من رئيس الجامعة سيما وان العمداء أصبحوا قائمين بأعمال مراكزهم لا أكثر ولا أقل يقومون بتصريف أعمال لا رأي لهم فيها وأحيانًا خلافًا لقناعاتهم، ويرتضون بما يلقى أمامهم من قرارات تكون خاصة في أحيان كثيرة تراوح ما بين توظيف وتعيين وإمرار ملفات في بعض اللجان وغيرها من دون رقابة مجلس الجامعة، وكل ذلك بهدف إرضاء رئيس الجامعة وتأمين عودتهم بمرسوم التعيين إلى مراكزهم.

أما عن لوائح التفرغ، فحدث ولا حرج عن تلك الصيغة التي اعتبرت فئة من الاساتذة غير المستوفين للشروط بأنهم “مستثنون من التفرغ” وهذا التعبير لا أساس له في القانون ويهدف إلى التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها، الأمر الذي اسفر عن رفع لوائح تتضمن أكثر من نصف الأسماء لأساتذة من طائفة واحدة، بينما الطوائف السبعة عشر الباقية فلا تحظى سوى بأقل من النصف. وهذا ما أدى إلى خلل في المشروع يهدد بنسف إقراره. وكأن رئيس الجامعة يقدم مع كل مشروع بذور نسفه لتجاهله التركيبة اللبنانية ووضعه الرأس في الرمال على غرار النعامة، إثر فضيحة “سندباب لبنان” التي جعلته يتواجد في قارات عدة وثلاثة بلدان في الوقت نفسه للمشاركة في مؤتمرات أو اجتماعات ممولة من المال العام.

وإذا تطرقنا إلى موضوع الصفقات، فهناك فضائح لا يتسع هنا لها المجال. نكتفي بصفقة الحراسة التي أُرسلت إلى وزارة التربية وقيل انها جرت على أساس مناقصة! ولم يتبيّن من أوراق الملف انها مناقصة لأن من شارك فيها هو شركة واحدة لا غير لثلاث مرات متتالية. فأُطلق عليها خطأ تعبير”مناقصة” للتمويه، الأمر الذي دفع بوزير التربية إلى الامتناع عن إحالتها إلى ديوان المحاسبة لانطوائها على مخالفات قانونية جسيمة، وللحؤول دون تسجيل مخالفة بحقه هي في الأساس من فعل سواه ومن رفعها إليه. وهذا كان أحد أسباب الخلاف بين الوزير ورئيس الجامعة.

في خلاصة القول، إن مدخل كل إصلاح في الجامعة هو تعيين رئيس جديد للجامعة يتمتع بحدٍ أدنى من المصداقية العلمية والأكاديمية والقانونية، وهذا برأينا هو السبيل الوحيد لكي تعود هذه المؤسسة لتلعب دورها الطليعي في نهضة التعليم العالي في لبنان. لأن بقاء فؤاد أيوب على رأس الجامعة بكل سقطاته السابقة واللاحقة هو عائق أمام عملية الإصلاح وأمام تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأكبر سبب كي تستمر هذه المؤسسة في انهيارها.

السابق
ولا ينتهي نجاح «تايتانيك».. كايت وينسليت مكرّمة في تورنتو السينمائي!
التالي
مكتب السيد فضل الله يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك