على وقع الانهيار الكبير والأزمات الاقتصادية والمعيشية، لا تكل حكومة حسان دياب عن تحويل لبنان الى دولة بوليسية من الدرجة الأولى، فبعد كل القمع والاعتداءات والاعتقالات التي واجهها المحتجين المعترضين على الطبقة الحاكمة، يبدو أن السلطات قررت منع الصحافيين من إيصال “وجع” المواطنين قبل الحصول على إذن.
والمؤسف انه في القرن الـ 21 وفي مثل هذه الظروف التي يعيشها لبنان، يجري اعادة تعويم القرار الذي عمل به سابقا في ظل الاحتلال السوري، في محاولة لاغلاق جميع المنافس أمام اللبنانيين لمنعهم من التعبير عن وجعهم وكبت صرخاتهم، وحرمانهم من هذا الحق حتى. وكأنهم يقولون للشعب اللبناني “جوعوا ومتوا على السكت”.
ففي خطوة غير مسبوقة بدأت بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية منع الصحافيين من التصوير في الشارع واستصراح المواطنين عن الأوضاع المعيشية قبل الحصول على إذن مسبق من مديرية المخابرات التابعة للجيش، بحجة أن “الوضع الاقتصادي يفرض ذلك”.
ويأتي ذلك في خطوة جديدة تمسّ بحرية العمل الصحافي في لبنان وتُضيّق الخناق على الصحافيين، يتمّ تفعيل العمل بإجراء قديم يعود إلى نهاية القرن الماضي، “أيام عزّ” وصاية النظام السوري على لبنان. ويفرض هذا الإجراء على الصحافيين الحصول على ترخيص مسبق من قِبل مديرية التوجيه في الجيش اللبناني للسماح لهم بإجراء وتصوير مقابلات صحافية مع المواطنين على الأراضي اللبنانية
اقرأ أيضاً: «إعلاميون من أجل الحرية» تدعي للمشاركة في إعتصام اليوم: رفضاً للدولة البوليسية!
وكشف مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية (سكايز) عبر موقعه الإلكتروني أن عناصر أمن بلباس مدني اعترضوا يوم الإثنين الماضي فريق عمل قناة “فرانس 24” ومراسلة محطة “الشرق” في بيروت وطلبوا منهم الحصول على ترخيص مسبق للسماح لهم بإجراء مقابلات صحافية مع المواطنين في شارع الحمرا، وهو واحد من أبرز معالم العاصمة بيروت.
وقد طالت مفاعيل هذا القرار منذ أيام عدداً من الصحافيّين، وبشكل استنسابي، بحسب “سكايز” ما يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجّب واستهجان على توجه السلطات في لبنان تجاه العمل الإعلامي، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، هل التصوير في شارع الحمرا في بيروت مسموح، أم ممنوع، أم “إنت وحظّك؟”. وماذا عن سائر المناطق؟
تبرير قيادة الجيش
اوضحت قيادة الجيش، أن مسألة اعتماد تراخيص لوسائل الاعلام ليست جديدة وهي تندرج في إطار التدابير والإجراءات المعمول بها وفقاً للقوانين، كما أنها تهدف من ناحية أخرى إلى تأمين سلامة الإعلاميين أنفسهم.
مع الإشارة إلى أن الإجراءات تفرض على جميع وسائل الاعلام طلب تراخيص تُعتمد فصلياً ويتم تجديدها بناءً على رغبة الوسيلة الاعلامية.
أما في ما خصَ التصاريح الاستثنائية فهي ليست دائمة وتصدر عند الطلب وهي متعلقة بالمناطق الخاضعة لتدابير أمنية استثنائية.
تؤكد قيادة الجيش حرصها الشديد على حرية العمل الاعلامي وتقديرها للدور الذي تؤديه وسائل الاعلام على اختلافها، وتجاوبها مع الاجراءات المتخذة حفاظاً على سلامة الاعلاميين ودورهم الوطني ورسالتهم السامية.
كما تدعو مديرية التوجيه في قيادة الجيش، وسائل الاعلام الراغبة بالحصول على تراخيص، زيارة الموقع الالكتروني للاطلاع على المعلومات والمستندات المطلوبة
