في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ويعاني المواطن اللبناني الويلات في سبيل تأمين لقمة عيشه أمام انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها أكثر من 80ّ% من قيمتها أمام الدولار، يصر أهل السلطة على المحاصصة والمحسوابيات والفساد وهدر المال العام.
وفي فضيحة مدوية، طالت هذه المرة وزارة الزراعة، عمد وزير الزراعة عباس مرتضى الى تنفيع أقربائه ومحسوبين على “أمل” عبر تعيينهم في وحدة إدارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان- agrical. وبذلك مكّن الوزير هؤلاء من الاستفادة من دخل إضافيّ بالدولار الأميركي يضاف إلى رواتبهم كموظفين في الوزارة. ولهذه الغاية أزاح مرتضى ماجدة مشيك التي كانت مندوبة الوزارة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، الجهة الممولة للمشروع، واستبدلها بعباس الديراني من أجل تمرير إدخال أقربائه والمقربين منه إلى وحدة إدارة المشروع، بحسب نداء الوطن”.
اقرأ أيضاً: المصائب اكتملت.. المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي» وتقفل ابوابها بوجه المرضى
ومن بين الذين عينهم مرتضى في وحدة إدارة المشروع صهره حسين العزير، ومستشاروه محمد موسى وابراهيم الحاوي وحسين جرادي، إضافة إلى مدير مكتبه أحمد رمضان وآخرين محسوبين على “الحركة” منهم يوسف كعور وأحمد مزرعاني ورولا مرتضى وأكرم وهبي. وسارع الوزير إلى قرار التعديل في وحدة المشروع، والذي وقعه بتاريخ 16-6-2020 من أجل تعيين هؤلاء، قبل أن يضم اليه واحداً من سبعة رؤساء مصالح إقليمية، في ما يعتبر تمييزاً فاضحاً بين هؤلاء.
ويستفيد المعينون في الوحدة، منهم الديراني أيضاً، من حوافز مالية بالدولار، تترواح قيمتها بين 200 و500 دولار شهريّاً، أي بين مليون و800 ألف و4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر الصرف. إشارة إلى أنه ووفق المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” فإن الوزير خالف رأي ديوان المحاسبة الذي قال إن على موظّفي الوزارة الذين يعملون ضمن المشروع أن يعملوا فيه ضمن دوامهم الرّسمي من دون تعويضات اضافية.
