“حكومة ثورة 17 تشرين” كما تدعي؛ غارقة في المحاصصة إلى حد تقديمها موعد جلستها الأسبوعية كي تتمكن من تعيين معالج فيزيائي – محسوب على أحد مكوناتها- مديرا عاما لوزارة الاقتصاد قبل يوم واحد من بلوغه السن الذي يمنع تجديده. الحكومة إياها عينت زوجة رئيسها في وظيفة إدارية في وزارة التربية. وتوزعت المواقع الإدارية في مصرف لبنان على مكوناتها بما لم يُبقِ لـ “المردة” شيئاً فاعتكف وزيراهما.
اقرأ أيضاً: «الجمهورية المفلسة» حتى 2050!
أمل التغيير
ولكي لا يبقى أمل بالتغيير والمحاسبة الجدية؛ ردت وزيرة العدل التشكيلات القضائية كما وردت من مجلس القضاء الأعلى، وبعد الإصرار عليها كما وردت، تولى رئيس السلطة التنفيذية رد التشكيلات التي تطيح بقضاة محسوبين عليه.
قوة سقوط الحكومة مدوٍ وسريع.. وأكثر ما يبقيها حية راهناً؛ فقدان البديل الجاهز والسريع.
