في إطار متابعة ملف تحصيل حقوق الموظفين المصروفين قسراً من جريدة “المستقبل” منذ نهاية كانون الثاني 2019، زار الصحافي الزميل يوسف الهاشم، ممثلاً لجنة المتابعة المنبثقة عن الزملاء الموظفين المصروفين مقرّ وزارة العمل، الراعية للاتفاق الذي تمّ بين المصروفين والشركة العربية المتحدة للصحافة ناشرة جريدة “المستقبل”، التي مثّلها المدير المالي للنائب سعد الدين الحريري وليد السبع أعين ورئيس تحرير الجريدة ومستشار الحريري هاني حمّود والمحامي وليد النقيب، وبتوجيه مباشر من وزير العمل آنذاك المحامي كميل أبو سليمان، والذي قضى بتقسيم المستحقات على عشرين دفعة شهرية متساوية وبالدولار الأميركي، وبدأ دفعها فعلاً منذ أيار 2019، إلّا أن مسؤولي الشركة العربية المتحدة للصحافة والطرف الممثل لمالك الصحيفة أخلّوا بالاتفاق أكثر من مرة، وآخرها منذ نحو ثلاثة شهور، حيث توقفوا عن الدفع، بعدما كانوا قد لجأوا الى تسديد الدفعات بالليرة اللبنانية، وعلى سعر صرف 1515 ليرة للدولار، رغماً عن المصروفين ومن دون موافقتهم، في نكث واضح لنصّ الاتفاق، في حين بلغ سعر صرف الدولار أكثر من 4000 آلاف ليرة لبنانية.
اقرأ أيضاً: موظفو «المستقبل» يعتصمون مجدداً للمطالبة بحقوقهم: لتسديد كافة المستحقات!
وطالب موظفو المستقبل وزيرة العمل التدخل لحل معاناتهم، واشاروا “لا نجد ملجأ لشكوانا إلا وزارة العمل التي وقفت إلى جانبنا منذ اليوم الأول، ولا سيما معالي الوزير كميل أبو سليمان والسيدة مارلين عطالله، وكلنا ثقة بشخصكم الكريم اليوم بأنكم ستتابعون الوقوف إلى جانبنا في استكمال حصولنا على حقوقنا ومتابعة قضيتنا والتي ستكون مرة جديدة في أيدٍ أمينة.
نصّ الرسالة الموجهة الى وزيرة العمل:
معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين الدويهي المحترمة.
تحية طيبة وبعد…
نحن المصروفين تعسفاً من جريدة “المستقبل” إثر إقفالها من قِبل مالكها الرئيس سعد الحريري في 31 كانون الثاني 2019، ننقل إلى حضرتكم صورة واقعية عن الغبن الواقع بحقنا إثر نكث الإدارة بالاتفاق الموقّع بيننا وبينها برعاية وزارة العمل ممثلة بالوزير كميل أبو سليمان في تلك الفترة، والذي قضى بتقسيط دفع مستحقاتنا على عشرين دفعة شهرية متساوية وبالدولار الأميركي، تُدفع في بداية كل شهر ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق.
وقد بدأنا فعلاً بقبض الدفعات بانتظام في أول ثلاثة أشهر وبالدولار، ولكن بعد ذلك بدأ التأخير في موعد الدفع إضافة إلى تحويل قيمة الدفعات لنا بالليرة اللبنانية وعلى سعر 1515 ليرة للدولار ومن دون موافقتنا بل رغماً عنا، ولكننا كنا نُرفق توقيعنا في كل مرة على الإيصالات بعبارة “مع التحفظ على التأخير والقبض بالليرة اللبنانية”.
معالي الوزيرة، لقد توقفت الإدارة عن الدفع منذ ثلاثة أشهر من دون أي مسوّغات أو حتى الاتصال بنا لتوضيح الأسباب الموجبة أو حتى إعطاء أي موعد محدد لاستئناف الدفع، مع العلم أن غالبيتنا الطاغية ما زالت من دون عمل حتى اليوم وتتّكل على هذه الدفعات لكي تُعيل أولادها في هذه الظروف العصيبة والتي تشتد يوماً بعد يوم وتزيد معها معاناتنا من دون أن نجد ملجأ لشكوانا إلا وزارة العمل التي وقفت إلى جانبنا منذ اليوم الأول، ولا سيما معالي الوزير كميل أبو سليمان والسيدة مارلين عطالله، وكلنا ثقة بشخصكم الكريم اليوم بأنكم ستتابعون الوقوف إلى جانبنا في استكمال حصولنا على حقوقنا ومتابعة قضيتنا والتي ستكون مرة جديدة في أيدٍ أمينة.
معالي الوزيرة، كلنا ثقة بحكمتكم وحسن إدارتكم للأمور، ونأمل أن تأخذ قضيتنا الحيّز الوافي من اهتمامكم من أجل استكمال حصولنا على مستحقاتنا كاملة بعيداً عن المماطلة والتسويف الحاصلَين من قِبل إدارة الشركة المالكة للجريدة، لئلا نبقى نذهب فرق عملة مع عائلاتنا وأولادنا وقد أصبحنا في مهب الفاقة والعوز الشديد بينما مستحقاتنا تُحجب عنّا وقد أُكل ثلاثة أرباعها إثر احتسابها على سعر الدولار ١٥١٥ ليرة بينما السعر الفعلي للدولار تخطّى الأربعة آلاف.
معالي الوزيرة، نأمل أن تجد صرخة أولادنا الصدى الإيجابي عندكم، فنحن لا نطالب سوى بحقوقنا، والمتمثلة بتطبيق الاتفاق الذي رعته وباركته وزارة العمل، والقاضي بدفع مستحقاتنا شهرياً وبالدولار الأميركي ومن دون تأخير.
ولكم منّا جزيل الشكر والاحترام.
