علنياً هو رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أمّا باطنياً فهو أداة للسلطة الحاكمة، لا عمل له سوى إستهداف الإعلام الحرّ والضغط من أجل تطويعه ليصبح بوقاً للعهد وفريقه، مُهدداً بسحب التراخيص الإعلامية من المواقع أو الإدّعاء عليهم قضائياً ظنّاً منه أنها أداة فعّالة للترهيب، وآخر مُحاولاته كانت عبر التصويب على موقعي”جنوبية” و”المدن” متهماً إياهم بمعاداة السلطة والتصويب على الحكومة برئاسة حسان دياب وعلى العهد الذي يحكمه الثنائي الشيعي.
محفوظ المنتخب لأكثر من دورة لرئاسة المجلس الوطني للإعلام، ممثلاُ الطائفة الشيعية في هذا المنصب، بات أداةً بيد من “نصّبه” ناظراً على الإعلاميين، متخطياً دوره الشكلي، متغاضياً عن الكثير من المخالفات التابعة لمؤسسات الثنائي الشيعي ويتابع عبر المجلس الوطني لللاعلام NNA مخالفات الوسائل الاعلامية الاخرى، وكبقية المؤسسات الرسمية المنقسمة على نفسها حيث كل عضو فيها يمثل الطائفة التي ينتمي إليها ولا يمثل الرأي الموضوعي والمنهج الرسمي المفترض لمؤسسات الدولة اللبنانية.
إقرأ أيضاً: اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»: المجلس الوطني أداة للسلطة ويقمع الحريات!
لا يحظَ محفوظ بتأييد من كافة القوى، هو نفسه الذي يتلهّى بموقعه في المجلس المزعوم الذي لا أهداف واضحة له، ليطل بين الحين والآخر عبر الشاشات كمحلل سياسي منحاز لفئة دون أخرى مما يفقده وسطيته، التي يدّعيها. محفوظ نفسه الذي بدأ باستعادة مشهد “المكتب الثاني” الشهابي عندما كان رجل المخابرات يحدد المانشيتات والعناوين والمضامين للصحف العريقة وقتها، يحاول تطبيق مشهديته هذه حالياً على كل صحافي يحاول إنتقاد أداء السلطة والتي من واجبه القيام بها.
مع العلم ان صلاحيات المجلس الوطني للاعلام محصورة في المرئي والمسموع ووفق قانون العام 1994 بينما تخضع الصحف لقانون المطبوعات بينما المواقع الالكترونية فهناك جدلية في وضعها لا سيما ان لا قانوناً واضحاً ينظم عملها بينما يتذرع محفوظ بجملة في القانون 94/382 الذي “يعتبر كل إشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلة الخاصة، اعلاما مرئيا ومسموعا وهذا ما ينطبق على الاعلام المرئي والمسموع وبالتالي هي خاضعة لسلطة المجلس الوطني للإعلام”.
وبعد الجدال الاخير حول ترويج محفوظ وهو اللجنة التي عينها انه ينوي تأسيس نقابة للموقع بعد ان كان قام منذ 9 سنوات بمنح علم وخبر للمواقع ولمحاولة وضع اليد عليها ومراقبتها رغم ان الامر ليس من صلاحياته وفق ما أكدت نقابتا المحررين والصحافة اخيراً فتفريخ نقابة رابعة اعلامية هدفها طائفي ومذهبي اي ان يكون للشيعة ايضاً نقابة اعلامية على غرار نقابة العاملين في المرئي والمسموع والمحررين والصحافة.
