الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها في صدارة الاهتمام. في حين تهدف هذه الخطوة الى ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان، بينما تتوالى المشكلات والتحديات والمطبات امام الحكومة والدولة ككل، وخطتها الاقتصادية والمالية التي اعلنتها الحكومة قبل ايام والتي تواجه حملة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا.
إقرأ أيضاً: 1050 عضواً في «حزب الله الألماني»..برلين تمنع «مسيرة القدس» بعد حظره!
ويبدو التردد الذي ابداه المدعوون تجاه تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن “شرعية” الدعوة، اشبه بتصفية حسابات سياسية، يضاف الى موقف جمعية المصارف الرافض للخطة، لتنذر بتداعيات سلبية لا توفر دعما للمسيرة الحكومية بأكملها، وتزيد من اضعاف العهد، على ابواب حملة مركزة عليه تهدف الى فرض شروط قبيل انطلاق الحملة الرئاسية للمرحلة المقبلة.
وبعد اعلان جمعية مصارف لبنان رفضها الخطة، ببيان موسع ومفصل اصدرته عمدا باللغتين العربية والانكليزية معا، في رسالة مباشرة الى المجتمع الدولي، يتردد حزب “القوات اللبنانية” في المشاركة، كما اعتذر رئيس “تيارالمردة” سليمان فرنجيه عن المشاركة الشخصية.
موقف اميركي لافت
اما خارجيا، فقد شكك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر في امكان حكومة لبنان التزام الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها “حزب الله الذي يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”.
وقال” إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر.
وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن “أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة.
