في إطار واضح ان نيته التخريب على ثورة 17 تشرين الاول السلمية والبعيدة من العنف والسلاح، دخلت جهات مشبوهة على خط تفجير المصارف والتهديد والتهويل بالسلاح بالمس بكبار المصرفيين وعائلاتهم، الامر الذي دفع الثوار الى نفي البيان “المسلح” المفخخ ايضاً.
وفي حين سرت شائعات عن استهداف مصرفين اخريين في صيدا وهما بيبلوس وبنك لبنان والمهجر، تبين عدم صحة هذه الانباء.
بدء التحقيقات
وعلى أثر إلقاء قنبلة على واجهة فرع مصرف “فرنسبنك” في صيدا، مما أدى إلى تحطم زجاجها إضافة إلى سقفها المستعار، تحركت الأجهزة الأمنية، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب “Dvr” الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.
بيان مشبوه ونفي
وظهرت مجموعات تطلق على نفسها “مجموعة الثورة المسلحة” بحيث تبنّت الهجمات بالقنابل وتوعدت كبار المصرفيين وعائلاتهم.
إقرأ أيضاً: قنبلة مشبوهة على «فرنسبنك» في صيدا..تشويش على الحراك لاسترجاع الاموال المنهوبة!
بدورها “17 تشرين” تنفي علاقتها بأي عمل مسلّح وتصف هذه الأعمال بأعمال الغرف السوداء التي تهدف لتشويه وإجهاض الثورة التي تربأ عن أي عمل إرهابي وأي تعرض لأشخاص وعائلات خارج القانون وبدورها تلجأ “17 تشرين” إلى القضاء من أجل محاسبة الفاسدين وتُدين إلصاق اسم الثورة بأعمال إرهابية”.
ويهمّها أن “توضح بأنّ مشكلتنا ليست مع البنوك والموظفين إنما مع أصحاب المصارف ومجالس إدارتها التابعة للسياسيّين وحاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية الفاسدة والمحتكرين والمتعهدين الكبار أزلام من حكم البلد من عام 1992 حتى اليوم”.
