في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية: ا
- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)
- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).
- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.
وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون “كابيتال كونترول”، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.
وتشير مصادر رسمية لـ”اللواء” الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع “كابيتال كونترول”، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.
ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية “تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية”.
إقرأ ايضاً: تحت غطاء «كورونا».. بنك «ميد» يستولي على «دولارات» المودعين!
وحسب المصادر النيابية المنتظرة للإطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.
لكن المصادر النيابية ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.
وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر.
في المقابل، وفيما تردّد انّ وزير المال غازي وزني، الذي أعدّ مشروع قانون الكابيتال كونترول، سيطلب خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم سحبه نهائياً، قالت مصادر وزارية مواكبة لهذا الملف لـ”الجمهورية” انه بمعزل عن طلب الوزير سحب المشروع ام لا، فإنّ إقرار هذا المشروع في جلسة مجلس الوزراء اليوم مُستبعد لأسباب جوهريَّة:
الاول، إنعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، ذلك انّ مشروعاً بهذه الاهمية والحساسية يتطلب عقد الجلسة في القصر الجمهوري في بعبدا، علماً انّ مجلس الوزراء سينعقد مجدداً الخميس المقبل في بعبدا، وفي جدول اعمال الجلسة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة كما توقع وزير المال غازي وزنة، الذي أشار انّ هذه التعيينات ستشمل أربعة نواب جدد للحاكم.
الثاني، المداخلات والملاحظات التي أبديت من المستشارين ومن مصرف لبنان وجمعية المصارف، التي أدّت الى تعديلات كثيرة تمّ إدخالها على مشروع وزير المالية، وعلى نحو شَوّه مضمونه والهدف منه، علماً انّ ملاحظات اضافية وضعها الوزراء سيتم طرحها في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
الثالث، الاعتراضات الشديدة على هذا المشروع، وخصوصاً من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عاد وأكد في الساعات الماضية انّ مشروع “الكابيتال كونترول” غير وارد بالنسبة إليه نظراً لِما يشكّله من مخالفة صريحة وفاقعة للدستور، فضلاً عن أنه يُسيء للمودعين ويعتدي على حقوقهم، ولا يعطيهم حقوقهم بشكل كامل، خصوصاً بالنسبة الى السحوبات بالدولار. وينتظر ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم إبداء ملاحظات من قبل الوزيرين اللذين سمّاهما رئيس مجلس النواب نبيه بري تنسجم مع موقفه، ومن غير المستبعد ان يعمد وزير المال الى طلب سحبه.
