على ما يبدو أن مجلس القضاء الأعلى تخطى التشكيلات القضائية بفرض أسماء لا تُعجب العهد وأدوات السلطة، والتي من المزمع إحالتها على وزيرة العدل ماري كلود نجم، لتوقيع مرسومها، بالرغم من رفض رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي تمرير هذه التشكيلات التي “هذّبت” كلّ المحسوبين على الرئيس والتيار الوطني الحرّ، الذين عينوا في التشكيلات السابقة، الى أن باتت وزيرة العدل رهينة الضغوط التي تُمارس عليها لعدم توقيع مشروع التشكيلات.
إقرأ أيضاً: وزيرة العدل تتحدث عن التشكيلات القضائية المنتظرة.. «متفائلة»!
الى أن أعلنت نجم ببيان ملغوم، يلتف على التشكيلات ويُشكك بمكانٍ ما بكفاءة الأسماء المطروحة، وجاء في البيان التالي:
“تداولت بعض المقالات الصحفية وأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ضغوط تتعرض لها وزيرة العدل لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية.يهم وزيرة العدل أن تعلم الرأي العام والإعلام أن مجلس القضاء الأعلى أحال إليها مشروع التشكيلات وفقا لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقا لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها. كما تؤكد تكرارا أنها لم ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، إنما ستتقيد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير. مع تأكيدها عدم حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية، فاقتضى التوضيح”.
