حتى الساعة وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارها بشأن تسديد الاستحقاقات المالية او التخلف عنها،اذ لا يزال الضياع الحكومي والتخبط افي القرارات سيد الموقف. حتى ان صندوق النقد الدولي الذي اتى لتقديم المشورة للسلطة اللبنانية أصيب بالاحباط بعدما لمس ان لا خطة عمل فعلية لمواجهة هذه الأزمات الداهمة.
إقرأ أيضاً: «مشاورات سرية» بين دياب وصندوق النقد الدولي.. تعتيم حكومي على حجم الأزمة!
وبحسب ما نقلت مصادر مطلعة على الخلاصة الأولية التي خرج بها وفد الصندوق الدولي إثر جولته الرسمية في لبنان، وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أن الوفد “مُحبط لأنه لم يلمس أي خطة عمل حقيقية حتى الساعة” من قبل السلطات اللبنانية إنما كان هناك أداء أقرب إلى “الرغبة في التلطي خلف صندوق النقد لتمرير قرارات معلّبة سلفاً لا تُحاكي عمق الأزمة وجوهرها والإجراءات الإصلاحية الواجب اعتمادها للخروج من المأزق اللبناني”، في حين أكدت أوساط اقتصادية لـ”نداء الوطن” أن أزمة المصارف اللبنانية تزيد من تعقيدات الأزمة في إطارها المالي والنقدي العام، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ “عملية إعادة رسملة المصارف وحدها باتت تحتاج إلى 20 مليار دولار على أن يكون ذلك مقروناً بتحقيق شرطين أساسيين هما شرط الدمج وشرط اعتماد إصلاحات جذرية جدّية في البلاد” هذا عدا عن الأخذ بحقيقة أنّ “ألف باء” توصيات صندوق النقد للحل تبدأ ولا تنتهي عند مسألة وجوب تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية.
