في مشهد لم يألفه اللبنانيون من قبل، قطع أهل السلطة أوصال وسط بيروت بعد رفعها “جدران العزل”، وعلى الرغم من معارضة الشارع نجح النواب الوصول الى البرلمان، بعد ان اقفلت جميع الطرق المؤدية اليه بالبلوكات الاسمنتية لاقرار موازنة 2020 .
بصعوبة وصل النواب الى ساحة النجمة تباعاً على وقع الاجراءات الامنية المشددة التي اتّخذها الجيش والقوى الامنية في محيط المجلس، وبلغ عددهم اكثر من 70 نائباً للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع موزانة 2020 التي كان مقرراً ان تُعقد على مدى يومين، قبل ان يحسمها الرئيس نبيه بري بجلسة واحدة بعدما خفّض عدد الكلمات الى 6 لاسباب امنية.
موافقة هزيلة
واقرّ مشروع الموازنة بموافقة هزيلة بلغت 49 نائبا في مقابل معارضة 13 وامتناع 8 نواب، وتمّ التصويت في جلسة مغلقة وواحدة وبرفع الأيدي.
والنواب المؤيدون هم من “التيار الوطني الحر”، “الوفاء للمقاومة”، “التنمية والتحرير”، الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، اضافة الى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي.
وفي حين امتنع نواب “اللقاء الديموقراطي” عن التصويت، كان لافتاً انقسام نواب “المستقبل” بين الامتناع والمعارضة في وقت ان الموازنة المعدّة هي موازنة حكومة الرئيس سعد الحريري. كما عارض النائب فريد الخازن الذي قال “صوّتت ضد الموازنة اعتراضاً على السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ سنتين وكانت مليئة بالهدر والفساد واوصلت الوطن الى الانهيار.
المواد المقرّة
اقرّ مجلس النواب المادة ٧ من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات وفق الآلية التي تراعي الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
كما اقرّ المجلس المادة ٣٦ وفق صيغة لجنة المال والموازنة والمتعلقة بالقروض المتعثرة الاسكانية والصناعية والزراعية والسياحية. كما علّق الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة وإعطاء فترة سماح 6 اشهر.
واعلن “اللقاء الديموقراطي”، في بيان، “ان نواب اللقاء طالبوا أثناء جلسة نقاش الموازنة في المجلس النيابي، بإلغاء المادة السابعة والعشرين، والتي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات، وذلك انسجاما مع توجه الحزب “التقدمي الإشتراكي” للدولة المدنية وحصر الهبات بالدولة اللبنانية. وقد وافق المجلس النيابي على الاقتراح”.
واشار البيان الى ان “اللقاء الديموقراطي تحفظ على موازنة المدارس الخاصة المجانية، المرتبطة بالطوائف، وطالب بتحويل الاعتمادات للمدرسة الرسمية، لكن الإقتراح لم يمر”.
إقرأ أيضاً: بعد الانتقادات.. لهذا السبب شارك «المستقبل» في جلسة الموازنة
والغى المجلس المادة المتعلّقة بإعفاء الجمعيات من الرسوم والضرائب بعد جدل. كما تم إقرار بند المساعدات التي تقدّمها وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحادات والنوادي الرياضية بقيمة 4 مليارات و250 مليون ليرة.
واعترض “حزب الله” على زيادة اي مبلغ إضافي على اسعار خدمة الكهرباء المقدّمة من المولّدات للمواطنين.
الحضور
وامنّت كتلة “المستقبل”، التي قررت الحضور في الدقائق الأخيرة بعدما عقدت صباحاً اجتماعا في بيت الوسط برئاسة النائبة بهية الحريري، تم خلاله التشاور في موضوع جلسة مجلس النواب، النصاب للجلسة العامة مشترطةً الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبنّي الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر (ومع النائبة بهية الحريري)، الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.
كذلك، حضرت كتلة “اللقاء الديموقراطي” جلسة الموازنة العامة، وسط امتناعها مع كتلة “المستقبل” عن التصويت عليها.
اما ابرز الغائبين عن الجلسة فكان تكتل “الجمهورية القوية” الذي كان يميل مساء امس الى المشاركة انطلاقاً من ان الموازنة حاجة ضرورية لانتظام العمل في المؤسسات، الا انه عاد واحجم عن المشاركة بسبب الإشكاليات المحيطة بالجلسة، اضافةً الى كتلة “الكتائب” التي اعلن رئيسها النائب سامي الجميل امس مقاطعة جلسة غير شرعية على حدّ قوله.
“السبعة وذمّتها”
وعلى قاعدة “شهد شاهد من اهله”، اقرّ الرئيس بري بحجم ضغط الثوّار على الارض ولو انهم لم يصلوا الى مجلس النواب، بقوله في مداخلة داخل الجلسة “المجلس كان على اتم الاستعداد لمواكبة مطالب الناس في الشارع لكن “ما خلوني كمّل اليوم اعملنا السبعة ودمّتها ودخّلنا الجيش لقدرنا نعمل الجلسة”.
وطلب الرئيس بري من النواب عدم مغادرة القاعة معلناً انه سيحاول انهاء جلسة مناقشة الموازنة في فترة ما قبل الظهر وذلك لأسباب امنية”، قبل ان يتّخذ اجراءً بتخفيض كلمات النواب من 23 كلمة الى 7 من اجل الاسراع في التصويت على الموازنة لاسباب امنية كما قال.
دياب…وحيداً
وفي مشهد يعكس عمق الجدل حول قانونية انعقاد الجلسة في ظل حكومة جديدة لم تنل الثقة بعد، ولم تحضر مشروع الموازنة بنفسها بل ورثته عن الحكومة المستقيلة، مثّل الحكومة في الجلسة رئيسها حسان دياب بعدما غاب كامل أعضائها.
واوضح الرئيس حسان دياب “ان الحكومة في ظل وضعيتها الراهنة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف اعمال ويفترض ان يكون عملها محصوراً باعداد البيان الوزاري”، مؤكداً في جلسة مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، “ان لا يمكن للحكومة استرداد الموازنة او ان تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة”، لافتا الى “انها تترك الامر للمجلس النيابي”.
واكد “ان الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها. انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة”.
