فجرت التصريحات التي نقلتها جريدة “الشرق الاوسط” عن اوساط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الاول، وحول المرحلة السابقة وما حمله عون لغيره من ترد اقتصادي وتدهور وفساد، السجال مع الرئيس سعد الحريري الذي ردت اوساطه ايضاً بالقوا ن عون نسي ما ارتكبه محازبوه في الجمارك والكهرباء.
وفي سياق هذا السجال تتهم مصادر “التيار الوطني الحر” الرئيس سعد الحريري بأنه “كان أول من طالب بإبعاد الوزير جبران باسيل عن التشكيلة الحكومية عندما اقترح حكومة اختصاصيين لا تضم باسيل”، وأنه “سرعان ما تحوّل هذا الاقتراح كشرط أساسي اعتمد من قبل كل الشخصيات التي جرى التواصل معها فيما بعد من أجل تكليفهم بتشكيل الحكومة قبل ان يقع الخيار على الرئيس حسان دياب”.
إقرأ أيضاً: خطة طوارىء لخمسة أشهر.. الحكومة تستنجد بـ«ماكينزي»!
في المقابل ردّت مصادر المستقبل عبر “الأنباء” فاتّهمت التيار الوطني الحر ورئيسه بـ”قلة الوفاء والتنكّر الى كل المبادرات الايجابية التي قام بها الحريري وبالأخص التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية”؛ واعتبرت أنه “لولا طمع وجشع الوزير باسيل ومحاولته الهيمنة على كل شيء مستفيدا من دعم رئيس الجمهورية له لما وصلت البلاد الى هذا الانهيار الذي تشهده اليوم”.
التلهي بالإتهامات
وذكّرت مصادر “المستقبل” بالأزمات المتلاحقة “التي افتعلها باسيل وهي التي جمدت عمل الحكومة لأشهر عدة”، وسألت: “ماذا يريدون بعد من الحريري؟ ألا يكفيهم أننا أصبحنا خارج الحكم؟ فليحكموا بالطريقة التي يريدون؛ والمهم إنقاذ البلد فهذا ما يريده الحريري وعدم التلهي بالاتهامات، واذا كانوا يريدون من خلال حملتهم على الحريري حجب الانظار عن فشلهم في الحكم فإننا نحيلهم الى منتدى دافوس وكيف جرت تعرية باسيل بشكل فاضح”.
لا تبرؤ!
لكن مصادر “التيار الوطني الحر” ردت لـ”الأنباء” بالقول: “لا يظن الحريري أن بخروجه من الحكم يستطيع أن يبرئ نفسه من مسؤولية ما وصلت اليه البلاد لا سيما وأنه شغل منصب رئيس الحكومة منذ بدء عهد رئيس الجمهورية؛ وبالتالي فهو يتحمّل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور”، معتبرة ان “المواقف التي تصدر عنه لن تعفيه من مسؤولياته ونحن له بالمرصاد”.
وتعليقاً على هذا التراشق الحاصل، وصفت أوساط سياسية “سيادية” ما يجري بين التيارين بأنه “مرحلة لشد العصب من كلا الطرفين، وهما يتسليان ببعضهما البعض فيما لم يقتربا من الراعي الأول للتسوية بينهما”.
بالتزامن ثمة سجال آخر حول الموازنة وجلسات مناقشتها المفترض حصولها الاسبوع المقبل، في حين تتراكم الأسئلة والملفات المنتظر من الحكومة والسلطة التشريعية بالتوازي تقديم الاجابات عنها بأسرع وقت، لأن المجتمع الدولي بتصريحات مسؤوليه وسفرائه؛ كما اللبنانيين بكل أطيافهم؛ باتوا يريدون الأفعال لا الأقوال.
