في أول تصريح مفصّل له، تحدّث وزير المال غازي وزني عن أزمة لبنان الإقتصادية وولإدّعى أنه سيكون هناك خطوات عملية ستقوم بها الوزراة لتحسين الأوضاع الإقتصادية ومساعدة المواطنين الذين تأثروا بالأزمة.
إقرأ أيضاً: بعد علي حسن خليل.. من هو وزير المالية غازي وزنة؟
وأعلن وزني في حديث لصحيفة “ديلي ستار” “أننا سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بأربعة مليارات إلى خمسة مليارات دولار كقروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية وستغطي هذه القروض احتياجات البلاد لمدة عام وستساعد أيضًا في تقليل الركض على الدولار الأميركي”.
وقال: “الأولويات الأخرى للحكومة هي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزينة والسندات الأوروبية والودائع والقروض وسيتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي”.
وشدد وزني، على أن “هذه الخطوة ستخفف الضغط على موارد الحكومة وتحفز الاقتصاد وتخفف الضغط على البنك المركزي”.
ولفت الى “أننا سنساعد أيضًا بعض القطاعات والمواطنين الذين تأثروا بالأزمة الأخيرة من خلال تقديم التسهيلات للمواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك”، مشيراً الى أن ” القروض المتعثرة ستتم معالجتها أيضًا من قبل البنك المركزي”.
مسترسلاً في المشاريع أضاف وزني: “الحكومة ستسرع أيضا في استخراج النفط والغاز”.
وشدد وزني، على أن “قرار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي قد ترك للحكومة”.
وأشار وزني، إلى أن “الحكومة ستعيد تنشيط تعهدات مؤتمر سيدر المالية للبنان”، لافتاً الى أن “إصلاح قطاع الكهرباء كان على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء لكنه لم يقل ما إذا كانت السلطات سترفع رسوم الكهرباء أو سترفع الدعم جزئيا عن شركة الكهرباء”.
تسلم وتسليم
حصلت اليوم عملية التسلم والتسليم بين وزير المال السابق علي حسن خليل والوزير وزنيـ إذ قال الخليل: “الحكومة بحاجة إلى فرصة كي تعمل وتحقق فرقا مؤكدا أننا أمام مرحلة جديدة بعد الحراك الشعبي الأخير”.
وأشار الى أن، “المجال اليوم هو للعمل بمستويات مختلفة واولها كيفية معالجة الازمة المالية وبالبدء بتحول المسار الاقتصادي لنخرج من ازمتنا البنيوية”.
واوضح أن، “الدولة اللبنانية وادارتها بتجربتي في المالية يمكن الوثوق بها ولدينا طاقات ادارية وكادرات يرفع الرأس بهم وبالطبع هناك أشخاص غير كفوئين وفاسدين ويجب الاستمرار رغم كل ما يحكى”.
من جهته، رأى وزني، أن لبنان يواجه تحديات لم يشهدها من قبل لافتا الى أن، “مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة جدا وكذلك مسؤولية وزارة المال والوضع اليوم يتطلب أفعالا وليس أقوالا”.
اضاف أن “التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي أزمة الاستقرار المالي ولدينا أزمة المالية العامة التي تتفاقم أكثر وأكثر وهناك أزمة نمو مع اقفال المؤسسات الاقتصادية وإضافة الى ذلك نواجه أزمة اجتماعية في حين أن يراقب ليرى ما الإصلاحات التي ستستحدثها هذه الحكومة الجديدة”.
