لم يغب ذوو الحاجات الخاصة عن التحركات المطلبية منذ إنطلاقة الثورة في 17 تشرين أول، مطالبين بتطبيق القانون 220، ومنددين بتأخير دفع مستحقاتهم للعام 2019.
إقرأ أيضاً: طفلة من ذوي الحاجات الخاصة تبحث عن ذويها
اليوم، الثلاثاء، في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، شهد الشارع اللبناني تحركاً لمؤسسات الرعاية والجمعيات في كسروان والمتن امام الصرح البطريركي في بكركي بالتوازي مع تحركات في عدد من المناطق منها طرابلس، عاليه،حاصبيا وطريق المطار، لرفع الصوت ومطالبة الدولة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة.
من جتهت، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى ان “ذوي الاحتياجات الخاصة ليس في قلبهم شر ولا ينفذون الشر ولا يقترفون الجرم، ولذلك من حقهم ان تعتني بهم الدولة، وعلى الدولة ان تستبق مظاهراتهم وتعطيهم حقوقهم، لان الدول تقاس بالاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع”.
وخلال لقائه المعتصمين من مؤسسات وذوي الاحتياجات الخاصة في كسروان والمتن في بكركي، أكد الراعي أن “الترقي وعظة الدولة هو بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة”.
ولفت البطريرك، الى انه “لا يشرف الدولة ان يعتصم ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على حقوقهم”، متوجهاً اليهم بالقول: “أعطيتم قيمة كبيرة لبكركي بمجرد حضوركم الينا اليوم”.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمار ريتشارد قيومجيان لـLBCI: “حصل تأخير بدفع مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2019 وتأخرت العقود لأسباب عدة منها الموازنة وإعداد الجداول وادخالها لديوان المحاسبة ونحن في الوزارة سنرسل خلال أسبوع العقود إلى وزارة المالية لصرف المستحقات”.
أمّا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكّد، “تأييده للتحرك الذي يقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضح أن “وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية، والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات”.
وأشار خليل إلى أننا “بحاجة لتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم”.
من جهته أشار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الى ضرورة تعزيز أطر دمجهم وخصوصاً في مجالي الدراسة والعمل، والاستفادة من طاقاتهم الخاصة، وتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، ولتضافر الجهود لتأمين حقوقهم التي يجب ألا تستجدى حفاظاً على كراماتهم، وتفاعلهم الطبيعي مع المجتمع.
كما أكدّ قيامه بمساع مختلفة لحل الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من التعقيدات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن هذا الملف لا يمكنه انتظار الحلول وجلاء المشاكل.
أمّا وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب غرد عبر تويتر، في اليوم الوطني لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة، قائلاً: “نجدّد إلتزامنا إرساء ثقافة الدمج في القطاع التربوي، لقد نجحنا في تأمين٣٠ مدرسة دامجة في كل لبنان ونسعى ان يصل العدد الى ٦٠ فسياستنا تهدف إلى تأمين التعليم النوعي لكل طالب علم والتكيف مع حاجات التلميذ مهما كانت صعبة، لاسيما حاجات ذوي الهمم”.
وذكرت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” بـ “اليوم الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة” الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، “بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 3/47، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها الوطن، وانطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظرا إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات”.
وأكدت الهيئة في هذه المناسبة، “ضرورة العمل على تحقيق مجتمع دامج على الصعد كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدارس وحقهم في العمل”.
