فالخبراء الاقتصاديون يرون في الورقة الحريرية الإصلاحية سُمَّاً وعسلاً ، فهو من جهة يخفض الإنفاق لزيادة الإيرادات من خلال بعض بنود الورقة كبند تخفيض رواتب السياسيين، ومن جهة أخرى يحرم خزانة الدولة من إيرادات أكبر عبر خصخصة القطاعات الانتاجية كالخليوي والكهرباء والجمارك مرفأ بيروت !
وهذا الأمر أثار العجب والاستغراب عند الاقتصاديين وبعض الساسة من طقم الحكم الحالي كالنائب إيلي الفرزلي الذي استنكر بيع بقايا الدولة بهذه الطريقة الفاضحة، كما سجل نواب ووزاء الحزب التقدمي الإشتراكي تحفظهم على بيع هذه القطاعات .
ولكن في المقابل ما زال التيار الوطني الخر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وتيار المستقبل ما زالوا يتمسكون بالورقة الإصلاحية المزعومة !
وتمسك حزب الله بها هو الأشد غرابة، ولكن الشارع الشيعي بدأ يفهم اللعبة، وإن كانت قد تناغمت مع ذلك بعض الاجتماعات لمسؤولين سعوديين وأمريكيين الذين أدركوا بأن الحزب يخطط ويسعى من خلال تمسكه بالورقة الإصلاحية للسيطرة على الواقع اللبناني برمته !
فهو بعد إضعاف الدولة المرتقب بالورقة الإصلاحية على المدى المنظور ستكون لمؤسساته الاجتماعية والتعبوية اليد الطولى من خلال خدماتها التي هي دولة في داخل الدولة.
وبذلك سوف يتمكن الحزب من تجنيد ما تبقى من شيعة في لبنان في مشروعه السياسي الذي سيتوسع بعد ضم مناصري حركة أمل تحت لوائه في مرحلة ما بعد الرئيس نبيه بري .
فحزب الله يدرك من خلال قبوله بالورقة الإصلاحية وإصراره عليها أنها ستزيد من ضعف ووهن الدولة اللبنانية مما سيؤدي بالتالي إلى تعاظم سلطانه في مقابل ضعف سلطان الدولة وسائر الأحزاب اللبنانية، لأنه الحزب الأكثر تسليحاً وعسكرة والأكثر جنداً وتعبئة .
فلهذا تراه يُصر على قبول المشاريع التي تزيد من ضعف الدولة، بل يعقد الصفقات تحت الطاولة مع أركان السلطة الحالية ليُعطي الرئيس بري ما يشاء، وجبران باسيل ما يشاء، والحريري ما يشاء، وذلك مقابل حصول حزب الله على ما يشاء على الصعيد الأمني والعسكري والتسليحي، وكل ذلك على حساب المصالح المالية والاقتصادية للسواد الأعظم من شيعة لبنان والذين من بينهم بعض مناصريه !
فهل سيستفيق الشارع الشيعي لصفقات الحزب التي يعقدها من وراء الجماهير قبل بيع ما تبقى من أملاك الدولة اللبنانية ؟ هذا البيع الذي سيدفع ما تبقى من شيعة لبنان إما إلى مزيد من الارتماء في أحضان حزب الله طلباً للمعيشة ، وإما إلى هجرة البلاد …
