في خضم الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، اعتبر الوزير السابق روجيه ديب في حديث لمانشيت المساء اننا نعيش حالة كارثية في الاقتصاد وميزانية الدولة، فالازمة المالية انطلقت والوجع الاكبر بانتظارنا بعد ثلاثة اشهر اذا لم نبادر، ولا يستطيع الفريق الحاكم ولا حزب الله ان يحيّدوا انفسهم عن المسؤولية.
إقرأ أيضاً: خليل: الوضع الاقتصاديّ يتطلب «جرعات انقاذية»
اضاف: “الحكومة الحالية غير قادرة على اخراجنا من الازمة، لان الشعب فقد الثقة بها وبكفاءتها”، لافتا الى ان “الحل الوحيد هو بحكومة مطعمة من21 وزيرا، 15 تكنوقراط و6 وزراء دولة يمثلون الاحزاب السياسية، على ان يكون رئيس وزرائها من الاختصاصيين وتسميه الكتل النيابية بعد استمزاج رأي الدول الراعية لسيدر والبنك الدولي اضافة الى الدول الخليجية”.
واشار ديب الى ان الفريق الحاكم شلّ قدرته على الاصلاح بقبوله اعطاء السلسلة قبل ادخال الاصلاحات على القطاع العام، وراى ان حراك العسكريين المتقاعدين في الشارع وتبرعهم بقيادة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير ملفت من حيث دلالته، فهو وعلى غرار ما حصل في السودان والجزائر، يؤشر الى تناغم وتآخ بين تحرك الشارع المكودر بيد المؤسسة العسكرية التي تتمتع بثقة الناس. واضاف: آمل ان يؤدي تبرع العسكر المتقاعد لقيادة الحراك الشعبي بالتغيير المنشود ولكن ارى صعوبة في ان يثمر ذلك في لبنان كما حصل في بلدان اخرى.
وعلى صعيد ازمة سيولة الدولار، راى انه يتم تعويد الشعب اللبناني على السوق الموازية، وقال: “للاسف الطبقة الحاكمة لا تزال تعد نفسها بقدرة الرئيس سعد الحريري على استجلاب العون المالي من جولاته الخارجية من دون ان تضطر الى الاصلاح، ولكن هذا بات مستحيلا”، فما من قرش سيقدم للبنان اذا لم يتم اقرار الاصلاحات بموجب قوانين في المجلس النيابي،مشيرا” الى ان البحث الجدي يتم عمليا” في لجنة الاصلاحات، وثمة معلومات تؤكد حصول تقدم.
وعن العملية العسكرية التركية ضد الاكراد، راى ديب ان تركيا تجاسرت اليوم كما فعلت ايران بالامس في ارامكو، واضاف: ان دخول انقرة الى حدود دولة اخرى من دون اذنها، يشكل تغييرا” كبيرا” على مستوى النظام
الاقليمي، وهي تؤشر الى انطلاق عملية تقاسم مناطق النفوذ في سوريا، معتبرا” ان غضّ الطرف الروسي عن الدخول التركي قد يكون لفرض نوع من التوازن تجاه الوجود الايراني في سوريا.
