نفّذ صحافيون وسياسيون وناشطون وقفة تضامنية اليوم مع صحيفة “نداء الوطن” داخل مكاتبها، بعدما تم استدعاء مدير تحريرها بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري للمثول أمام القضاء على خلفية نشر مانشيت تحت عنوان “سفراء جدد في بعبدا…أهلا بكم في جمهورية خامنئي”.
وأشار شربل في تصريحات صحافية إلى أنّ “ما حصل كان حجة لتحويلنا الى القضاء”، معتبراً أنّ هذا كمين منصوب لـ”نداء الوطن”، وأنّهم تصرفوا تحت سقف القانون.
في السياق، أكّد النائب بيار بو عاصي أنه حضر “لتلبية “نداء الوطن” كوطن وليس فقط كصحيفة، لأن “بلدنا يتمتع بالثقافة والتقاليد والحرص على الحريات لا سيما حرية الصحافة التي دفع ثمنها دما”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على هذه الحرية وعدم التفريط بها، لأن أي تفريط بها سيؤدي إلى قمع كبير وكوارث كبيرة على مستوى الحريات والديموقراطيات في المجتمعات”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أنّه “يشد يده على يد نداء الوطن لأنه نداء جميع الناس”، وقال: “نحن مع نداء الوطن ومع حرية التعبير في هذا الوطن، ومع أن تكون الإجراءات القانونية محترمة بالطريقة الصحيحة وإن كان هناك أي مخالفة فلتلاحق من قبل المرجع المختص بها، ولكن في الوقت نفسه، حرية التعبير والصحافة أساسية جدا، وعلينا صونها لأنها تخدم مصلحة لبنان”، مضيفاً “عنوان “نداء الوطن” كان للدلالة وتسليط الضوء على عبارات أكبر بكثير قيلت من جهات اخرى تأخذ لبنان الى مكان آخر، لذا يجب الا تعاقب”.
من جهته أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان أنّ حضوره لدعم الحريات السياسية والإعلامية وحق التعبير بالمطلق، وقال:”أقل الإيمان أن نقف إلى جانب “نداء الوطن”، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد إنما كانت تنقل الحقيقة وتعكس الواقع القائم في البلد، لذا يجب مساءلة من يتسبب بهذا الواقع”.
وختم:”اذا كانوا يعتبرون أن هناك مسا بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية ونحن إلى جانب الصحيفة”.
النائب نهاد المشنوق من جانبه لم يكن بعيداً عن الأجواء، فكتب في الصحيفة نفسها مقالاً قال فيه “يبدو أنّ العهد القضائي يستسيغ القراءة ويتجاهل السمع. فبعدما فقد اللبنانيون الحقّ في تقرير مصيرهم، وباتوا وقوداً للحرب بين إيران وإسرائيل، تستمرّ مهزلة استعمال القضاء في عملية قيصرية كبيرة لإجهاض الحريّات الإعلامية، عبر منع الصحافيين من أداء واجبهم المهني”.
وفي وقت لاحق عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الشهري، وقال في بيان بعد الاجتماع: “لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسية أو متناسية أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات. وما يجري مع بعض الصحف غير مقبول. لذلك، يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات”.
هذا ويستعد كل من بشارة شربل وجورج برباري للمثول أمام القضاء يوم الأربعاء فمن سينتصر، “كمّ الأفواه” أم “صوت القلم”!
